البحث في زبدة الأصول مع حواشي المصنّف عليه
٣٢١/١٢١ الصفحه ٨ : يتضمّنه ممّا لا يوجد في غيرها مع
ايجاز المباني وجمع المعاني. وفي الكلام استعارة مصرّحة تبعيّة مرشّحة
الصفحه ١٤ :
الاضافة والعلميّة معا ؛ لا حال العلميّة ، ولا غير ؛ فلا تغفل!
فالاصول : فسّر الاصول بمعناها اللغويّ ، لا
الصفحه ١٦ : . وفيه تنبيه على انّه لا يحتاج في اخراج علم «جبرئيل»
عليهالسلام الى ضمّ قولنا «بالاستدلال» ؛ واشارة الى
الصفحه ٢٠ : (٥) اخترناه من ارادة الظنّ ؛ لانّهم قاطعون بالاحكام ، لا
ظانّون ؛ كما سيرد عليك في بحث الاجتهاد ؛ ان شاء الله
الصفحه ٢٩ : ؛ واطلاق العلم على ذلك مخالف لاستعمال اهل
اللغة والعرف والشرع ؛ فانّهم لا يطلقون العلم على شيء من ذلك ؛ بل
الصفحه ٣٧ :
فصل
[في الذاتيّ والعرضيّ]
ذاتيّ
الماهيّة : ما لا يمكن فهمها قبله ، او ما ثبت لها بلا علّة
الصفحه ٣٩ :
كما لا يخفى.
كالاوّل : اي : مختلف الآحاد.
لوجودها
: سواء كان
وجودا خارجيّا ـ ك : التحيّز
الصفحه ٤٨ : الاخرى ؛ وبالعكس» (٢).
ولو لا تصريحه
في كتبه بانّ العكس لاخراج المتضادّين ، لامكن تنزيله على انّه اشارة
الصفحه ٦٨ : » ؛ بارادة انّ «بكرا» مضروب ، لا مكرم.
بين
الاوّلين : اي : النصّ
والظاهر.
محكم
: وهو مطلق
الرجحان ؛ سوا
الصفحه ٧٠ : فصاعدا على البدل». وهو يستقيم على القول بعدم وضع المجاز ؛ كما لا يخفى.
عرّفه «العلّامة»
ـ طاب ثراه
الصفحه ٧٢ :
لولاه : اي : لو لا الاشتراك.
واشتراك
الموجود بين الحادث والقديم : قالوا : لولاه ، لاشترك
الصفحه ٧٦ : الصحّة
عنها لا يقدح فيه ؛ فانّه ربّما كان لمانع مخصوص. فانّ عدم المانع ليس جزأ من
المقتضي ؛ والتخلّف
الصفحه ٧٨ : ، ولا دور : كما اذا كان كلّ من المعنى الحقيقيّ والمجازيّ معلوما واشتبه ما اراده
القائل ؛ كقول من لا ازار
الصفحه ٩٢ : ؛ واستعماله في الثلاثة.
والاصل
، الحقيقة. خرج الاستقبال بالاتّفاق. والنفي الحاليّ لا يفيد. ومنع الكافر على
الصفحه ٩٧ :
للمحلّ ابيض ؛ الّا مجازا ؛ لزوال ما كان علّة ؛ لا اطلاقه عليه.
وجعل «التفتازانيّ»
، النزاع في