الصفحه ٣٠٣ :
تزن ابدا».
قلنا
: قرينة التوقيت قائمة : فكانّه قال : «الى وقت الصحّة» ؛ والبحث في النهي المجرّد عن
الصفحه ٣١٠ : » : صحّة
اطلاق اللفظ عليه ، اطلاق الكلّيّ على جزئيّاته.
والعموم في نحو
: «اكرم الرجال» ، انّما هو باعتبار
الصفحه ٣٨٩ :
: مطابقيّ ، وتضمّنيّ ؛ وغيره ، التزاميّ.
فان
قصد وتوقّف عليه صدق ، او صحّة ـ عقلا ، او شرعا ـ فدلالة اقتضا
الصفحه ٤٠٨ : منه ؛ بل ، يعمل بقول نفسه.
وتوهّم الدور :
تقرير الدور : انّ صحّة اجتهاد المتجزّي في مسألة استحباب
الصفحه ١٨٠ : ـ تعالى (٢) ـ والنبي صلىاللهعليهوآله قد حكاه ، وليس قولا له.
ولا يخفى :
انتقاض عكسه ـ حينئذ ـ بالحديث
الصفحه ١٨١ :
اواخر هذا الفصل.
وقد
يحدّ مطلقه : اي : مطلق الحديث الوارد عن المعصوم ؛ سواء كان نبويّا ، او غير
الصفحه ٣٤٢ : ء العامّة ـ في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ
عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : «اذا روي عنّي حديث ، فاعرضوه
الصفحه ١٦٩ : جزء المعجز.
بقيّة
الكتب : اي :
السماويّة ؛ من التوراة ، والانجيل ، وغيرهما.
والحديث
القدسيّ
الصفحه ٣٤٤ : منع من (٥) العمل به الحديث المشهور عنهم عليهمالسلام : «اذا جاءكم عنّا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله
الصفحه ١٨٢ : الحديث والسنّة عموم من وجه ،
لتصادقهما في المسموع من المعصوم ، ومفارقة السنّة في الفعل والتقرير ، والحديث
الصفحه ٢٥١ : ؛ مثلا.
«فاذا فعلوا ذلك» : الحديث هكذا : «تعمل هذه الامّة برهة بالكتاب ،
وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس
الصفحه ١٧٩ : قرآن ولا عاديّ (٢).
وما
يحكي احدها حديث نبويّ.
وقد
يحدّ مطلقه ب : كلام يحكي قول المعصوم ، او فعله
الصفحه ٢٢٩ : عبد الله محمّد بن اسماعيل البخاريّ. احد ائمّة الحديث لاهل
السنّة. ولد سنة ١٩٤ وتوفّي سنة ٢٥٦ من الهجرة
الصفحه ٢٣٧ : العترة بالكتاب في التشريك ، يدلّ على مساواتهما في الحجّيّة ؛ فيحمل
الحديثان المتقدّمان ، على وجوب الاقتدا
الصفحه ٣٤١ : تضمّنت الآية قتلهم ،
وتضمّن الحديث عدم قتلهم. فالمتوقّف يحكم بقتل من عدا الذمّيّ ويتوقّف في قتله ؛
لتعارض