السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛
لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر!
في
الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ اذا وجد الماء في الاثناء ؛ فنقول : طهارته معلومة ـ والاصل : عدم الطاري ـ او
صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده.
تعويلا
على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال. وقد يعبّر عنه ب : انّ الاصل بقاء ما كان على ما
كان ؛ وب : الاصل في كلّ حادث تقريره.
والاظهر
: انّه حجّة : هذا اذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة.
وكما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد
تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف الحكم بجواز الصلاة فيه.
ولولاه
: اي :
الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة.
لم
تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ اذ لو لا ظنّ
استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها .
وفيه
ما فيه : اذ قبل صدور
المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك . وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا.
__________________