الصفحه ٢٠٧ : » في «الارشاد»
(٢) اكتفى على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد ، مع انّ تزكية الشاهد
عنده لا تحصل
الصفحه ٢٨٥ : احدهما. والاوّل
تكليف بما لا يطاق. فتعيّن الثاني (٢) ؛ مثلا : فاذا امر السيّد الحكيم عبده في وقت واحد
الصفحه ٢٩٦ :
فصل
[في المطلوب بالامر]
قيل
(١) : المطلوب بالامر فعل جزئيّ مطابق
للماهيّة الكلّيّة ؛ لا هي
الصفحه ٣٦٤ : كلّها : لا نصف نصفها.
فبطل
الثاني : وهو : انّ
المراد متعيّن بعد الثاني.
ولزوم
الخروج عن قانون اللغة
الصفحه ٢٨٨ : اهمّ.
كـ : انقاذ
المتروّي واداء الدين مع الطلب والقدرة. فالانقاذ مرجّح : الّا ، مع المعارض
الصفحه ٤ :
تجاوز
الله عنه ـ : هذا ـ يا اخوان (١) الدين! ـ ما توفّرت
عليه دواعيكم ؛ وتكثّرت اليه مساعيكم ، من
الصفحه ١٥ : من الدين ضرورة». وقيد المستدلّ ، لاخراج علم المقلّد
؛ فانّه لا يستدلّ على الاعيان. والقيد الاخير
الصفحه ٣٣٤ :
ولفاتت
المطابقة : اي : مطابقة
الجواب والسؤال (١).
ولحنث
من حلف : «لا تغدّيت» : اي : بان قال
الصفحه ١٤ :
الاضافة والعلميّة معا ؛ لا حال العلميّة ، ولا غير ؛ فلا تغفل!
فالاصول : فسّر الاصول بمعناها اللغويّ ، لا
الصفحه ١٩٦ : ـ وقد يطلقون على من تقدّم على «ابن
ادريس» ؛ وذلك حين عدم تقدّم ذكر «المرتضى» رضى الله عنه.
«فلو لا نفر
الصفحه ٢١٠ :
«انزلوه منّي منزلة مقداد من رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١). فههنا ، لا يصحّ اطلاق القول بتقديم
الصفحه ٢٤١ :
بالتواتر ، الّا ما كان محسوسا. والاجماع : تطابق آراء رؤساء الدين على حكم
، واذعانهم عن آخرهم به
الصفحه ٢٤٤ : نقول : الخارج من غير السبيلين لا ينتقض
الوضوء ؛ للاجماع على انّه متطهّر قبل خروج هذا الخارج ؛ فيستصحب
الصفحه ٢٩٠ :
فصل
[في الامر بالموقّت]
«الشيخ»
(١) والاكثر ، على انّ الامر بالموقّت ، لا
يكفي في وجوب قضائه
الصفحه ٢٩٣ : بصوم الخميس ، صوم
خصوص يوم الجمعة ؛ بل ، غرضه : القطع بانّه لا تعرّض في : «صم يوم الخميس!» ، لصوم
غير