الصفحه ٣٦٢ : : احدهما :
اثبات العشرة ؛ والآخر : نفي الثلاثة ؛ لتعارض الاثبات والنفي ؛ بل ، هو حكم
بالاثبات ؛ لا غير
الصفحه ٤٤٩ : ء ، العشر.
٣٣٧
القائل لا يرث.
٣٣٨
قبل الفجر ؛ انّهما من صلاة الليل ، ثلاث
الصفحه ٢٠٦ : : «قال المعصوم كذا». لا
ريب انّه خبر ؛ وكذلك قول المزكّي : «فلان ثقة» خبر ـ ايضا ـ فالاكتفاء في الخبر
الصفحه ٢١٧ : اهل الحلّ
والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على امر من الامور» (٢).
واعترض عليه ب
: انّه لا
الصفحه ٣٢٢ :
كـ
: «عشرة» : في نحو : «له
عشرة الّا ثلاثة» : ـ فانّها ليست عامّة بالنظر الى آحادها ـ والمسلمين
الصفحه ٣١٣ : ، يخرج الجموع المضافة ـ ك : «علماء البلد» ـ للتقييد بالخصوصيّة (١).
و ـ ايضا ـ لا
تخرج «العشرة
الصفحه ٤٧٦ :
٥٨ ـ شرح مختصر
المنتهى / عضد الدين عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفّار الايجيّ / احمد رامز /
مطبعة
الصفحه ٢٩ : ؛ واطلاق العلم على ذلك مخالف لاستعمال اهل
اللغة والعرف والشرع ؛ فانّهم لا يطلقون العلم على شيء من ذلك ؛ بل
الصفحه ٩٧ :
للمحلّ ابيض ؛ الّا مجازا ؛ لزوال ما كان علّة ؛ لا اطلاقه عليه.
وجعل «التفتازانيّ»
، النزاع في
الصفحه ١٢٩ :
والنقص : ومن ابدل «النقص» في تعريف الاعادة ، ب : «الخلل» ،
لا يطلق على هذه الصلاة ، اسم الاعادة
الصفحه ٣٢٥ :
او ثلاثة ، لغوا ، كذلك نعدّ «رأيت كلّ العلماء» ـ اذا كان اللام للعهد ،
وهم عشرون ؛ مثلا ـ ولم ير
الصفحه ٣٥٩ : عليّ عشرة دراهم ، الّا تسعة ونصف وثلاث ونصف سدس
درهم» ، لكان مستهجنا لاستثنائه الاكثر.
والجواب : انّ
الصفحه ١٣٤ : . وخلوّ الامر عنها ، فتنتفي. والقطع بامتثال
المصلّي ؛ لا من جهتها.
والجواب
: انّها عن فعله في كلّ جز
الصفحه ٢٩٥ : ؛ لاغناء الدليل
الاوّل عنه (٣).
كأجل
الدين : وهو لا يسقط
بالتأخير عن اجله ؛ فكذا المأمور به.
ويلزم
الصفحه ٤١٨ : الدين ، والتقليد لا
يحصله ؛ لجواز الكذب ، واجتماع النقيضين.
والخروج
عن التقليد ، ووجوب النظر ـ عندنا