فجعل «العلّامة»
في «النهاية» هذا القيد لاخراج الامم السابقة ، لا يخفى ما فيه .
و ـ ايضا ـ لو
اسقطنا قولنا : «من هذه الامّة» ، لم يكن مضرّا ؛ بناء على ما نعتقده من عدم خلوّ
الزّمان عن المعصوم ؛ فليس عصمة الامّة عن الخطاء من خواصّ نبيّنا صلىاللهعليهوآله. وامّا مخالفونا ـ فحيث جوّزوا الخلوّ عن المعصوم ـ
جعلوا عصمة الامّة عن الخطاء من خواصّه صلىاللهعليهوآله ؛ وخصّوا العصمة عن الخطاء بهذه الامّة ؛ فاختصّ
الاجماع الّذي هو حجّة ، بهم. وامّا نحن ، فلا نخصّه بهم ؛ لدخول المعصوم في كلّ
زمان فيهم.
فان قلت : كلام
«العلّامة» في اوّل كتاب النكاح من «القواعد» وغيره ، صريح في انّ عصمة الامّة من خواص نبينا صلىاللهعليهوآله ؛
قلت : الّذي
نقلته عن والدي ـ قدّس الله روحه ـ وهو نقله عن مشايخه : انّ المراد بتلك العبارة
: انّ أمّة نبينا صلىاللهعليهوآله معصومون عن المسخ والخسف ؛ دون امم الانبياء السابقين.
وبهذا يندفع
اعتراض الشارح المحقّق «الشيخ عليّ» ـ طاب ثراه ـ على
__________________