الصفحه ٣٨١ : على الخاصّ ـ باعتبار الخصوصيّة ، لا باعتبار اندراج ـ مجاز عند المحقّقين.
والمنفيّين : عطف على مثبتين
الصفحه ٣٨٤ : » (٣) و «الحاجبيّ» (٤) : لا اجمال فيهما (٥) ؛ لانّها حقيقة في
العضو الى المنكب. وفهم البعض بالقرينة. والقطع ظاهر في
الصفحه ٤٠٤ : .
والكتاب بالمتواترة. وهي به ؛ لا احدهما بآحادها.
والاجماع
لا ينسخ ولا ينسخ ؛ الّا ، ان يحقّق قبل انقطاع
الصفحه ٤٤١ : هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.)
١٨ ـ ١٧
٣٤٣
سورة فصّلت
(لا يأتيه
الصفحه ٨ : يتضمّنه ممّا لا يوجد في غيرها مع
ايجاز المباني وجمع المعاني. وفي الكلام استعارة مصرّحة تبعيّة مرشّحة
الصفحه ١٦ : . وفيه تنبيه على انّه لا يحتاج في اخراج علم «جبرئيل»
عليهالسلام الى ضمّ قولنا «بالاستدلال» ؛ واشارة الى
الصفحه ٣٧ :
فصل
[في الذاتيّ والعرضيّ]
ذاتيّ
الماهيّة : ما لا يمكن فهمها قبله ، او ما ثبت لها بلا علّة
الصفحه ٣٩ :
كما لا يخفى.
كالاوّل : اي : مختلف الآحاد.
لوجودها
: سواء كان
وجودا خارجيّا ـ ك : التحيّز
الصفحه ٤٨ : الاخرى ؛ وبالعكس» (٢).
ولو لا تصريحه
في كتبه بانّ العكس لاخراج المتضادّين ، لامكن تنزيله على انّه اشارة
الصفحه ٦٨ : » ؛ بارادة انّ «بكرا» مضروب ، لا مكرم.
بين
الاوّلين : اي : النصّ
والظاهر.
محكم
: وهو مطلق
الرجحان ؛ سوا
الصفحه ٧٠ : فصاعدا على البدل». وهو يستقيم على القول بعدم وضع المجاز ؛ كما لا يخفى.
عرّفه «العلّامة»
ـ طاب ثراه
الصفحه ٧٢ :
لولاه : اي : لو لا الاشتراك.
واشتراك
الموجود بين الحادث والقديم : قالوا : لولاه ، لاشترك
الصفحه ٩٩ :
فصل
[في اتّصاف المشتقّ بالمبدإ]
لا
يشترط الاتّصاف بالمبدإ في المشتقّ ؛ وان غلب.
واستدلّ
الصفحه ١١٤ : .
لا يقال : لا
مانع من اجتماعهما اذا كان احدهما بالذات ، والآخر بالعرض ؛ كما يقال : «زيد (١) حسن الذات
الصفحه ١٢٤ : اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه
وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني