الصفحه ١٧٠ : (٣) به (٤) من الكتاب : بعضه ؛ لا كلّه.
عن
ظاهر الاوّل : الّا ان يراد «بسورة منه» ، نوعه. فينبغي حذف
الصفحه ١٨٦ : المخبر معا.
ولا يخفى : انّ
مفاد هذه العبارة بحسب العرف : انّ للمخبر اعتقادا ، ولكن لا يطابقه الخبر
الصفحه ١٨٧ :
وهي : الكلام لا عن قصد ؛ فلا يثبت بها ، سواها. وكلامه هذا بعيد عن الصواب
؛ فلا تغفل!
وتكذيب
الصفحه ١٨٨ : : انّه
قصد الاستدلال بهذه الآية (٣) على ثبوت ثلاث وسائط ؛ كما مرّ في الحاشية : الخبر لا
عن قصد وشعور. ومع
الصفحه ١٩٨ : ،
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)(٢).
وجه الاستدلال
: انّ التوعّد على الكتمان ، لقصد الاظهار ؛ ولو لا وجوب العمل
الصفحه ٢٢١ :
خيريّة هذه الامّة. فلو اقدموا على شيء من المحظورات ، لما اتّصفوا
بالخيريّة ؛ واذا ثبت انّهم لا
الصفحه ٢٢٤ : الجارية البكر ، ثمّ ، وجد بها عيبا ، فالامّة على قولين ؛
احدهما : لا
يجوز ـ لاجل الوطء ـ له الردّ
الصفحه ٢٢٦ : : انّ نفي الاجتماع على الخطاء ، لا يجامع التعاكس ؛ اذ هو موجب
للاجتماع عليه ؛ لانّ اللام في : «الخطا
الصفحه ٢٧٢ :
فصل
[في المرّة والتكرار]
لا
اشعار في صيغة الامر ـ مجرّدة ـ بوحدة ، ولا تكرار ؛ وهو مرتضى
الصفحه ٢٨٣ : النهي عن الشيء ؛ فانّه امر بأحد اضداده لا على التعيين ؛ كذا قيل ؛ وفيه ما
فيه.
ممّا
لا ينبغي الريب فيه
الصفحه ٢٩٤ : ـ وقد لا يستتبعه (٣) ـ ك : الجمعة ، والعيد ـ ولا دلالة للعامّ على الخاصّ.
وبـ : انّه ـ
سبحانه ـ قال
الصفحه ٣٣٠ :
فصل
[في انّ السبب لا يخصّص العامّ]
السبب
لا يخصّص العامّ ؛ جوابا ، او غيره ـ ك : بئر «بضاعة
الصفحه ٣٤١ : . ولمّا
كان الخامس في غاية الضعف ـ كما لا يخفى ـ لم يتعرّض له في المتن.
وقيل : والقائل بذلك «القاضي ابو
الصفحه ٣٧٠ : الاستثناء فيه الى الكلّ ، لم يكن
مغنيا عن التكرار ؛ فلم يستهجن ذلك ؛ اذ لا طريق الى اداء ذلك المضمون
الصفحه ٣٧١ : قبول شهادتهم ؛ والاخبار بفسقهم.
وهو لا يرجع الى جميع ؛ لانّ الجلد لا يسقط بالتوبة ؛ اتّفاقا. وقول