الصفحه ٢٧ :
حصول
الشيء غير تصوّره. وامتناع النقيض لعادة او حسّ ، لا ينفيه الامكان ؛ نظرا الى
قدرة الله
الصفحه ٣١ : : انّ
غير العلم (٤) لا يعلم الّا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، لكان
دورا.
اجيب (٥) : بأن توقّف تصوّر
الصفحه ٣٣ : والوهم ، ممّا لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه.
مطلقا
: اي : في نفس
الامر وعند الذاكر.
أو
لا ولا : اي : أو
الصفحه ٣٥ : : هو
المتعارف الّذي يجري فيه النسب الاربع.
والثاني : ـ
اعني : مقايسة الكلّيّ الى الجزئيّ ـ لا يجري
الصفحه ٤٢ : عليه تعقّلها
، لا هي ؛ بخلاف الحدّ ؛ فانّ المطلوب تعقّله ، لا ثبوته.
حال
النسبة : بان يكون
واقعة ، او
الصفحه ٤٤ : فيه صورة اخرى ، اتمّ من الاولى ؛
اذ التحديد تصوير ونقش يرسمه المحدّد على لوح الذهن ؛ لا تصديق بثبوت
الصفحه ٥٠ : .
جزئيّة : لا كلّيّة ؛ لانّ المحمول ، قد يكون اعمّ ؛ كقولنا : «كلّ
انسان حيوان». وكذا التالي ؛ كقولنا : «إن
الصفحه ١١٧ :
وتقرير الجواب
: انّه ـ سبحانه (١) ـ نفي التعذيب ؛ لا استحقاقه. فلعلّ حكمته ـ تعالى ـ اقتضت وجوب
الصفحه ١٢٣ : عليه بالواجب التخييريّ ؛ فزيد عليه : «لا الى بدل».
ولمّا كان العقاب اخصّ من الذمّ ، عدل من العقاب الى
الصفحه ١٢٦ :
فان
فعل في وقته المقدّر : سواء كان اوّله وآخره مبيّنين معا ـ ك : وقت الظهر ـ او اوّله مبيّنا ؛
لا
الصفحه ١٢٨ : ، قد
جعل قائما مقام تمام السبب ، فصار وقتها بذلك موسّعا ، لا يخفى فيه من التكلّف ،
والحقّ ما ذكرناه
الصفحه ١٤٦ : .
______________________________________________________
المندوب
، غير مأمور به حقيقة : هذه المسألة تظهر ممّا يأتي من الاستدلال على انّ الامر حقيقة في الوجوب
؛ لا
الصفحه ١٤٧ : بينه وبين الندب؟
والّذي يأتي في
المنهج الثالث (١) هو : انّ صيغة «افعل» هل هي حقيقة في الوجوب ام لا
الصفحه ١٥٨ : وجوب مقدّمة الواجب ، انّما
هو في : «انّ وجوبها بنفس وجوبه ، ام لا؟» لا في اصل وجوبها.
وصحّة
التصريح
الصفحه ١٥٩ : الحرام لا
يتمّ الّا به ، او هو هو ، مع مصادمته للاجماع ، مدخول ؛ لا لعدم التعيين ، لثبوت
مطلبه بالتخيير