الصفحه ٢٥٠ : .
______________________________________________________
القياس : وهو ـ لغة ـ التقدير والمساواة. يقال : قست الثوب
بالذراع ؛ اي : قدّرته. وفلان لا يقاس بالفلان
الصفحه ٢٦٥ : ، او بحسب
اللغة ؛ ان لم نقل بالحقيقة الشرعيّة ؛ فلا تغفل!
لا يخفى : انّ
من ذهب الى انّ المندوب غير
الصفحه ٢٧٥ : » (١).
وعلى هذا ، لا
يرد ما ذكره «العضديّ» (٢) من : انّ الدليل يفيد عدم دلالة «اضرب» ـ مثلا ـ على
المرّة ، او
الصفحه ٢٨٦ : ؛ لا غير ؛ والنهي عن الضدّ الخاصّ امر خارج. وامّا
الالتزام : فلعدم لزوم العقليّ والعاديّ ؛ فانّ من
الصفحه ٣١٥ :
فصل
[في انّ صيغ العموم حقايق في العموم]
صيغ
العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص ؛ ك : اسم الشرط
الصفحه ٣٤٠ : » عليهالسلام : «انّ الحديث الّذي لا يوافق القرآن ، فهو زخرف» (١).
والحاصل : انّ (٢) عدم موافقة الخاصّ
الصفحه ٣٤٣ : واحد؟!
ثمّ ، لا يخفى
: انّه يمكن الاستدلال من جانب المانعين بقوله ـ تعالى ـ : (فَبَشِّرْ عِبادِ
الصفحه ٣٥٤ : .
______________________________________________________
الاستثناء
في المنقطع مجاز ؛ لا مشترك لفظيّ ؛ ولا معنويّ : فيعرف مطلق الاستثناء ب : الدالّ على
مخالفة
الصفحه ٣٧٧ :
لا نسخ. وثانيهما : انّ الواجب حمل المطلق على المقيّد ؛ لا العكس.
للاوّل
: مخالفة الضمير مرجعه
الصفحه ٣٩٠ : ؛ [نحو] قوله ـ تعالى ـ : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢). [و] لو لا اضمار «الأهل» ، لم يستقم.
او
شرعا
الصفحه ٣٩٦ :
يحلّ
عقوبته وعرضه» : وهذا يدلّ على : انّ ليّ غير الواجد ، لا يحلّ عقوبته وعرضه.
انتفاء
الثلاثة
الصفحه ٥ : : اي (٤) : النقص والعيب. (٥)
التحديد : بيانه : انّه ـ تعالى شأنه ـ منزّه عن التحديد.
والحدّ لا يكون
الصفحه ٧ : ؛ وهي موجودة فيه (١). تعالى عن ذلك ؛ وهو الّذي (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [وَهُوَ
يُدْرِكُ الْأَبْصارَ
الصفحه ١٨ : ، وجعلوا الخطاب اللفظيّ ، دليله.
جنسيّة
لا استغراقيّة : و «الحاجبيّ» بعد ما عرّف الفقه بالعلم بالاحكام
الصفحه ٢٦ : ؛ فصاعدا. يكون عنه ، آخر ؛ فدخلت الأمارة ، او يستلزم لذاته ؛
فخرجت. و «الاشعريّ» (١) لا يفرق بينهما في
عدم