الصفحه ٢٢ : ، غرض المحدّد افادة تصوّره ؛ لا
غير. وايضا ، فالمنطق داخل في هذا الحدّ ؛ اذ كما يتوصّل به الى استنباط
الصفحه ٤١ : الامرين (٢) بعينه تحكّم. ولعلّه خال عن الاسم.
ببرهان
: اي : لا يمكن
تحصيل الحدّ في نفسه بالبرهان ، أو لا
الصفحه ٤٧ : : «كلّ ح أ» ، و «لا شيء من ت أ» ؛ ينتج : «لا شيء من ح ت». فيقال
: لو لم يصدق ، لصدق نقيضه ؛ وهو : «بعض
الصفحه ٥١ :
الّا جزئيّة ، كذلك السالبة ـ هاهنا ـ لا تنعكس الّا جزئيّة ؛ لجواز ان
يكون نقيض المحمول في السالبة
الصفحه ٥٥ : الاولى ، كلّيّة ؛ لا محالة. ومع كلّيّتها ، جزئيّة ، او كلّيّة
؛ كما يقتضيه ثاني الشرطين. فظهر من العبارة
الصفحه ٨٧ : الله به» (٣) ، لا يدلّ على انّ الواو في الآية للترتيب.
وقولهم : يفهم
منه وجوب الابتداء على ما ابتدأ
الصفحه ٩٦ : اوردناها مع ما عليها في حواشينا على شرح «العضديّ» (٢).
لا
يفيد : اي : لا
يفيد (٣) الخصم.
منع
الكافر
الصفحه ١١٥ :
قلنا : هو فعل
؛ لا صفة. وقد اعترف محقّقوكم ؛ ب : انّ النقص في الافعال يرجع (١) الى القبح العقليّ
الصفحه ١١٦ :
والجواب
التفصيليّ (١) عن هذين الدليلين (٢) مذكور في حواشينا (٣) على شرح «العضديّ» بما لا مزيد
الصفحه ١٣٦ :
فهو ممتثل للامر ؛ لا من حيث انّ الظهر بدل عن العزم عليها ، او مبدل منه.
لا
من جهتها : ولو تمّ
الصفحه ١٦٠ :
«الحاجبيّ» (١) ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ.
فالاوّل :
قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا
الصفحه ١٦٥ : :
______________________________________________________
وهي عندنا
اربعة : وجه الحصر : انّ الدليل على الحكم الشرعيّ :
امّا وحي ، أو
لا ؛ والاوّل : امّا نوع
الصفحه ١٦٩ : : وتخرج به ،
السنّة ؛ بمعنى الحديث ، لا بالمعنيين الآخرين ؛ لخروجهما ب : «الكلام». وامّا غير
الحديث
الصفحه ١٩٣ :
والجواب : انّ
عدم افادته ، لفقدان شرطه.
لا
يفيد بنفسه الا ظنّا : ومراتب الظنّ الحاصل منه
الصفحه ١٩٥ : البراءة ،
ضعيفة. وتجويز المعارض ، لا يمنع العمل قبل ظهوره. والتوقّف بعد خبر «ذي اليدين» (٣) ، لانفراده