الصفحه ١٢١ : المجدين ، علم الهدى عليّ بن الحسين الموسويّ. من اجلّة اعلام
الشيعة ؛ وكان اوحد اهل زمانه. ولد سنة ٣٥٥
الصفحه ١٢٠ : وكرمه على كثير من اتباعه وخدمه ؛
ثمّ ، انّ ذلك الرجل بعد وصول (٥) تلك النعم الجليلة اليه ، وفيضان تلك
الصفحه ٢٧٣ :
(١) ـ مثلا ـ فهل
له بيعه مرّة اخرى ، ام لا؟
ممّا فرّعوه
على الخلاف في هذه المسألة ، ما لو قال لوكيله : «بع
الصفحه ٣٦٦ : عدم لزوم شيء ، على من قال : «له عليّ شيء ، الّا خمسة».
وهو ينافي ما هو الحقّ من انّ الاستثناء من النفي
الصفحه ٣٢٥ : ، فلهم : الاقتصار ـ في المجاز ـ على ما هو اقرب الى الحقيقة ؛ وهو
ما فوق النصف ؛ فلا بأس به ؛ لو لا شيوع
الصفحه ١٨٤ : الانشاء : لمّا صدق هذا التعريف على الخبر الكاذب ، فرّع عليه بعض الفقهاء : ما (٣) لو قال لزوجاته : «من
الصفحه ٩٦ : الكافر على من آمن.
ما
لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ : فاذا طرأ السواد وزال البياض ، لا يقال
الصفحه ١٨٣ :
فصل
[في الخبر]
الخبر
: يطلق ـ تارة ـ على ما يرادف الحديث ؛ واخرى ، على ما يقابل الانشا
الصفحه ٢٧٦ : حصول الامتثال ، بحصول الحقيقة في ضمن
المرّة ؛ لا لظهوره فيها.
والمعلّق
على علّة ثابتة : اي : ثابتة في
الصفحه ٢٧٩ : به «الشيخ
الطوسيّ» ؛ قدّس الله روحه.
على
الفوريّة : في غير ما
ثبتت توسعته ؛ امّا فيه ، فقد مرّ
الصفحه ٢٧٤ :
والمجاز على خلاف الاصل ؛ فيكون للقدر المشترك.
ثانيها : انّها
تقيّد بالمرّة وغيرها ؛ فيقال : «افعل مرّة
الصفحه ٢٧٥ : » (١).
وعلى هذا ، لا
يرد ما ذكره «العضديّ» (٢) من : انّ الدليل يفيد عدم دلالة «اضرب» ـ مثلا ـ على
المرّة ، او
الصفحه ١٥٧ : ؛ من تسمية الشيء باسم ما يئول اليه.
وظهر عليك ـ
ايضا ـ : انّ تقييدهم «ما يتوقّف عليه الواجب» بقولهم
الصفحه ٣٠٢ : : على هذا
المطلب دليل آخر غير مشهور ؛ تقريره : انّ ترك الفعل ـ في وقت من الاوقات ـ امر
عاديّ للمكلّف
الصفحه ٢٧ :
حصول
الشيء غير تصوّره. وامتناع النقيض لعادة او حسّ ، لا ينفيه الامكان ؛ نظرا الى
قدرة الله