الصفحه ٣٨٠ : على معيّن ؛ ك : زيد ، وهذا الرجل.
والثاني : ما
كان [من الالفاظ] دالّا على وصف مدلوله المطلق ، بوصف
الصفحه ٢٦٨ : ب : انّ اصابة الفتنة ، او العذاب ، تصرفه الى الوجوب.
وعن الثاني ب :
انّ الوعيد ، على ما صدق عليه الامر
الصفحه ١٧٤ : المرسل اليه. فترجمة
السورة : ما يكتب على عنوانها من عدد آياتها ، ونسبتها الى «مكّة» ، او «المدينة».
ولا
الصفحه ١٥٨ : قولهم : لو وجب ما يتوقّف عليه الواجب ، لافتقر الى نيّة على
حدّة ؛ وليس ، فليس
الصفحه ٢١٩ : المؤمنين : اشارة الى قوله ـ تعالى ـ :
«وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى
الصفحه ٢٢ : القواعد
، هي اصول الفقه بالمعنى الاضافيّ ، على ما اخترناه من ان يراد بالاصول ما يبتنى
عليه الشيء. فالفرق
الصفحه ١٦ : «فعلا ، او قوّة قريبة» ليتّضح صحّة «لا ادري» ،
وليعلم انّه ليس المراد ما يتبادر الى الذهن من العلم
الصفحه ٩٧ :
للمحلّ ابيض ؛ الّا مجازا ؛ لزوال ما كان علّة ؛ لا اطلاقه عليه.
وجعل «التفتازانيّ»
، النزاع في
الصفحه ٨٠ : حواشينا على شرح «العضديّ» (١٠) ؛ ونقلنا ما وصل الينا من كلام الاصوليّين ، ليتّضح
الصفحه ٦٢ : ـ تعالى ـ ، او منّا. والاعتماد على ما نقله «العلّامة»
ـ طاب ثراه (١٠) ـ وغيره من علماء الاصول.
والّا
الصفحه ١٨ : ؛ لانّ المجتهد يعرض
كلّ واقعة على ما عنده ويحكم ويلزم رجوعه الى العلم بما يتهيّأ به المجتهد للعلم
الصفحه ١٧٠ :
وكيف كان ؛ فلا
بدّ من حمل السنّة ـ بخلافه (١) ، في كلامه ـ على ما عدا الحديث القدسيّ.
وهما
الصفحه ٣١٨ : النبي صلىاللهعليهوآله ـ يستغرق على غير ذوي العقول.
المثل
المشهور : وهو : ما من
عامّ الّا وقد خصّ
الصفحه ١٣٨ : الوقت : اي : من وقت الواجب الموسّع.
يعصي : لتضيّق الوقت في ظنّه. ولانّ تركه في هذه الصورة ، لا
الى بدل
الصفحه ٢١٨ : ـ لو
اسقطنا قولنا : «من هذه الامّة» ، لم يكن مضرّا ؛ بناء على ما نعتقده من عدم خلوّ
الزّمان عن المعصوم