الصفحه ٨٩ : اعين» (٦) ؛ قال : قلت ل : «ابي جعفر» عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : انّ المسح ببعض الرأس
الصفحه ٩٣ : ؛ والّا ، فان شرطنا في الفرع مخالفة الاصل في المعنى ،
في الجملة ، خرج ؛ لكن ، يخرج الميميّ (١) ـ ايضا
الصفحه ٩٧ :
للمحلّ ابيض ؛ الّا مجازا ؛ لزوال ما كان علّة ؛ لا اطلاقه عليه.
وجعل «التفتازانيّ»
، النزاع في
الصفحه ١٠٤ :
لرجحانه : الّا انّه اقلّ ثوابا ؛ لكن يرد عليه : انّ الصلاة في
البيت ـ مثلا ـ يلزم ان يكون مكروها
الصفحه ١١٤ : . ألا ترى انّ حسن الغلام وقبحه ، ليس صفة لازمة
للسيّد؟! فرجع الى الوجوه والاعتبارات.
وارتكاب
اقلّ
الصفحه ١١٥ : صفة نقص.
قلنا : لا معنى
لكون الفعل صفة نقص ، الّا قبحه العقليّ ؛ كما اعترف به محقّقوكم.
ولو
تمّ
الصفحه ١٢٤ : ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح
؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض
الصفحه ١٣٢ : .
بل
، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت : فهو كالواجب المخيّر ؛ الّا ، انّ التخيير ـ هناك
الصفحه ١٣٥ : ـ والّا ، تكون الصلاة متروكة لا الى بدل ، بدون الاثم ؛ فتخرج عن
الوجوب.
وفيه نظر ؛
لانّه لا ريب انّه ليس
الصفحه ١٣٦ : . واذا لم يبق منه الّا مقدار ادائها ، تعيّنت وزال التخيير.
وخلوّه
عنها : اي : خلوّ
الامر عن البدليّة
الصفحه ١٣٧ :
التكليف ؛ الّا ، اذا حصل له الظنّ بقيام الغير بها. وليس هنا تخيير ابتدائيّ بين
الصلاة وتحصيل الظنّ المذكور
الصفحه ١٤٨ : ؛ فانّها دالّة على انّ المندوب
غير مأمور به. ك : قوله ـ تعالى ـ : (ما مَنَعَكَ أَلَّا
تَسْجُدَ إِذْ
الصفحه ١٥٣ : شرعيّا ؛ والّا ، فلا.
لنا
: ذمّ السيّد ، العبد (٢) المأمور بالكتابة ،
القادر على تحصيل القلم ، المعتذر
الصفحه ١٥٧ : .
واذا تأمّلت ما
تلوته عليك ، تحقّقت : انّ كلّ ما هو واجب ، فهو مطلق ؛ وانّ المقيد ليس واجبا ،
الّا مجازا
الصفحه ١٥٨ : صحّة شبهة «الكعبيّ» في نفي المباح ب : انّ ترك الحرام لا يتمّ الّا
به (٤).
وتكفي
نيّة الواجب : جواب عن