الاتّصاف بالمقارنة للجزء الآخر زمانا أو مقيّدا بالاضافة إلى الاتّصاف بعدم المقارنة له كذلك أو مطلقا لا هذا ولا ذاك. ومن المعلوم أنّ الثاني والثالث كليهما غير معقول.
أمّا الثاني : فلفرض أنّ تقييد جزء الموضوع بجزئه الآخر قد ثبت في الجملة ومعه كيف يعقل أخذه فيه متّصفا بعدم مقارنته له ضرورة أنّه في طرف النقيض معه.
وكذا الحال في الثالث لوضوح أنّ فرض الإطلاق فيه بالإضافة إلى الاتّصاف بالمقارنة وعدمه يستلزم التدافع بينه وبين التقيّد المزبور.
فإذا لا مناص من الالتزام بالأوّل ومن الطبيعي أنّ مع اعتبار التقييد بالاتّصاف بالمقارنة بمفاد كان الناقصة يلزم لغويّة تقييد كلّ جزء بنفس وجود الجزء الآخر بمفاد كان التامّة.
والنكتة فيه أنّ مفاد كان الناقصة هو مفاد كان التامّة مع اشتماله على خصوصيّة زائدة وهي اضافته إلى موضوعه ومحلّه.
وعليه فبطبيعة الحال اذا افترضنا تقييد جزء موضوع بالاضافة إلى جزئه الآخر بمفاد كان الناقصة لزم لغويّة تقييده بالاضافة إليه بمفاد كان التامّة.
ويترتّب على ذلك أنّه لا يمكن إحراز الموضوع بجريان الأصل في نفس وجود أحد الجزءين مع إحراز الآخر بالوجدان إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت (١).
حاصله أنّ ما ذكره المحقّق النائيني في العرض والمعروض جار بعينه في المركّبات من وجود الأجزاء مع أنّه لا يلتزم به.
وثانيا : بالحلّ بأن موضوع الحكم أو متعلّقه بالاضافة إلى ما يلازمه وجودا في الخارج لا مطلق ولا مقيّد ولا مهمل.
أمّا الاطلاق فهو غير معقول حيث إنّ مردّه إلى أنّ ما افترضناه من الموضوع
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢٢١.