الأجلّة.
ودعوى أنّ البعث نحو المطلق والعامّ واقعيّ يكذبها التخصيصات فإنّ مقتضاها هو عدم كون البعث نحو موارد الخاصّ واقعيّا وإلّا لزم المناقضة إذ مقتضى العامّ هو وجوب الإكرام ومقتضى الخاصّ هو حرمة الإكرام بالنسبة إلى العلماء الفسّاق أو لزم النسخ إن قيل بأنّ البعث قبل ورود الخاصّ واقعيّا ويرتفع بورود الخاصّ وهو ممّا لم يلتزم به أحد وحيث أنّ الأمرين المذكورين لا يصحّ القول بهما فانحصر الأمر في كون البعث في العامّ نحو أفراد الخاصّ بعثا ظاهريّا.
إذ عنوان الخاصّ مانع عن البعث الواقعيّ فالبعث الواقعيّ لا يتعلّق إلّا بعنوان العامّ المعنون بعدم الاتّصاف بعنوان الخاصّ.
وثالثا : بأنّ الاستشهاد باخراج بعض الأفراد لعدم تعنون العامّ في غير محلّه لأنّ الفرد إن خرج بالعنوان الذي يمنع عن ايجاب الاكرام مثلا ولا اختصاص ذلك العنوان بالفرد بل يمنع في كلّ مورد يكون كذلك فإخراج هذا الفرد في قوّة إخراج العنوان ومع إخراجه يتعنون العامّ بعدم الاتّصاف به لأنّه يمنع عن اقتضاء العامّ للبعث الحقيقي.
وإن خرج الفرد بجهة مختصّة به فخروج هذا الفرد لا يوجب تعنون العامّ بعدمه لأنّ دخول الفرد المذكور وخروجه لا دخل له في دخول سائر الأفراد وخروجها ولا عنوان يمنع عن تأثير العنوان العامّ حتّى يتعنون العامّ بعدم الاتّصاف به وعليه فخروج مثله كموت بعض الأفراد ولا يقاس بخروج عنوان الخاصّ كما لا يخفى.
فتحصّل إلى حدّ الآن أنّ العامّ يتعنون بعنوان عدم الخاصّ بعد تخصيصه بمخصّص.
وإنّما الكلام حينئذ في أنّ هذا التعنون هل يكون بالاتّصاف بالعدم أو بعدم الاتّصاف فإن كان الأوّل فلا مجال لأصالة العدم الأزلي لأنّه مثبت.