الصفحه ١٣٥ : المخرج ، وهو مركّب من العامّ وعدم الاتّصاف
بالعنوان المخرج.
وعليه ، فالباقي
بعد التخصيص ، في عموم ما
الصفحه ١٤٦ : فرد من العامّ وعدمه باق بحاله ، ومعه تجري أصالة عدم
التخصيص لتعيين أنّ الخارج ليس فردا من العامّ
الصفحه ١٥٤ : القابليّة باقية بعد العلم
أو الاطمئنان بعدم المخصّص بل المراد من المعرضيّة هو كون العمومات مظانّ للتخصيص
فمع
الصفحه ٢٤٠ : الأفكار (٢).
لأنّ الإشكال وهو
الاستحالة واجتماع المتنافيين باق على جميع الصور فلا مورد للنسخ مع هذا
الصفحه ٣٢٢ :
المرجوحيّة وهذا
المحذور باق على حاله.
فاللازم هو الجمع
بينهما بحمل المطلق على غير المقيّد وصرف
الصفحه ٤٨٢ : ترى ؛ إذ ليس ذلك محلّ الكلام ومع كون الظنّ مأخوذا بنحو الكشف
فالموضوع هو الواقع ومعه فالإشكال باق
الصفحه ٥٣٠ :
والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو خروجه عن مورد الابتلاء ؛ فإنّ العلم
الاجمالي فيها باق على حاله ، ومع ذلك
الصفحه ٥٣٢ : المحصورة
أيضا ؛ لأنّ العلم باق في الشبهة غير المحصورة عند خلوّها عن العوارض المذكورة هذا
مضافا إلى إمكان
الصفحه ٥٣٣ : اليد عن فعليّة المعلوم بالإجمال في أطراف
غير المحصورة ، بل هو باق على فعليّته ، ومقتضاه هو وجوب
الصفحه ٥٦٥ : أو
غير ذلك فإنّها ، باقية على الشأنيّة ، وإنّما المرفوع هو الفعليّة عندهم ، فليكن
كذلك في القوانين
الصفحه ٥٦٩ : بين العالم والجاهل باق على قوّته ، ولا منافاة بينه وبين
الجمع المذكور ؛ لأن الشأنيّة حادثة من جهة
الصفحه ٥٨٥ : تحليل الحرام وتحريم الحلال باق بحاله ولا
يدفع بذلك لما ذكرنا في تقريب الإشكال من أنّ جعل حجّيّة الخبر
الصفحه ٥٨٨ : الحرام وتحريم الحلال ؛ فإنّه باق على حاله ، كما
أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره ؛ إذ جعل الحجّيّة أو
الصفحه ٥٩٧ : والجاهل باق على قوّته ولا منافاة بينه وبين الجمع المذكور.
هذا كلّه أيضا
بناء على اعتبار الأمارات من باب
الصفحه ٦٠٤ : فإنّه باق على حاله إذ جعل الطريقيّة أو
الحجّيّة ربّما يؤدّي إلى مخالفة الواقع.
ولا يدفع هذا
الإشكال