فلا يقين سابقا وإن اريد عدم الانتساب الأزليّ المتحقّق مع عدم الموضوع فلم يحرّز ترتّب الآثار عليه شرعا بحسب الدليل بل ظاهر الدليل أنّ المرأة الموجودة إن كانت قرشيّة تتحيّض إلى ستّين وإلّا فإلى خمسين ولا حالة سابقة معلومة لها.
وذلك لما عرفت من أنّ عدم الانتساب إلى قريش إن كان بنحو التقييد والاتّصاف تحت العامّ فلا مجال لاثباته بالأصل المذكور لأنّه مثبت لكنّه ليس كذلك اذ الباقي تحت العامّ المرأة الموجودة وعدم الانتساب بينها وبين قريش بنحو التركيب من وجود المرأة وعدم الانتساب والتقيّد وهو محرز بالفرض لأنّ المرأة موجودة بالوجدان وعدم تقيّد وجودها بالقرشيّة محرز بالاستصحاب العدم الأزليّ فيتحقّق الموضوع المركّب المترتّب عليه الحكم.
نعم يرد عليه أنّ التقيّد وعدمه متفرّعان على الموضوع وهو وجود المرأة فحيث لا موضوع فكيف يمكن أن يقال أنّ التقيّد لم يكن في الأزل فيستصحب فيه كما هو المحكيّ عن المحقّق النائيني قدسسره (١).
اللهمّ إلّا أن يقال كما في جامع المدارك بأنّ لازم هذا ارتفاع النقيضين قبل وجود الموضوع فتأمّل جيّدا (٢).
حاصل جوابه أنّ قبل وجود الموضوع وهو المرأة لا بدّ من أن يكون تقيّد وجود المرأة بالقرشيّة إمّا موجودا أو معدوما ولا يمكن أن يجتمع وجود التقيّد مع عدمه قبل وجود المرأة لأنّه اجتماع النقيضين كما لا يمكن أن لا يكون وجود التقيّد ولا عدمه لأنّه ارتفاع النقيضين وعليه فالممكن هو عدم التقيّد في الأزل قبل وجود الموضوع لأنّ الأمر منحصر فيه بعد عدم تعقّل التقيّد في الأزل من دون وجود
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ٢١٦.
(٢) جامع المدارك : ١ / ٨١.