تعلّق الأحكام بها لا تكون موضوعات بالتجرّد الاسميّ بالنسبة إلى الوجودات الخارجيّة والأحوال المتأخّرة وإلّا فلا ، لما يكون قابلة للامتثال لأنّ موطنها حينئذ هو الذهن كما لا يخفى بل العناوين الذهنيّة تكون موضوعات للأحكام بالتجرّد الحرفي أي في حال تجرّدها عن الوجودات والأحوال المتأخّرة ، فكما أنّ الإنسان في مثل قولنا الإنسان كلّيّ ملحوظ بذلك التجرّد عن مصاديقه وإلّا فلا يمكن حمل الكلّيّة عليه إذ المصاديق الخارجيّة ليست إلّا الجزئيّات فلا تقبل الكلّيّة ، فكذلك لوحظ موضوع الأحكام الواقعيّة بالنسبة إلى الوجودات والأحوال المتأخّرة. وعليه فالعلم والشكّ يكونان ممّا يكون الموضوع مجرّدا عنه في حال تعلّق الحكم بالوجودات الذهنيّة ويظهر ممّا ذكر أنّ الموضوع الحكم الواقعي مباين لموضوع الحكم الظاهريّ ، إذ الموضوع في الحكم الواقعي مجرّد بنحو التجرّد الحرفي عن الشك في الحكم بخلاف الموضوع في الحكم الظاهري فإنّه متقيّد بالشكّ في الحكم موضوعا أو موردا ومع المباينة والمغايرة في الموضوع ودخالة التجرّد عن الشكّ في الحكم بالتجرّد الحرفيّ فالموضوع متضيّق فلا يشمل حال الشكّ ومع عدم الإطلاق فلا مزاحمة ولا تضادّ بل لكلّ عنوان حكمه من دون تزاحم وتضادّ في مقام الجعل.
نعم لا يكون الحكم الواقعي منجّزا لعدم وصوله والشكّ فيه فيقدّم الحكم الظاهري لتحقّق موضوعه فالحكم الواقعيّ فعلي كالحكم الظاهري من دون محذور لتعدّد موضوعهما وإنّما لا يكون الحكم الواقعي منجّزا لعدم وصوله بل موضوع الحكم الظاهري مترتّب على عدم وصول الحكم الواقعي فهما فعليّان مترتّبان كما أنّ حكم المهمّ بناء على تصوير الترتّب مترتّب على ترك الأهمّ يكونان فعليّان كما قرّر في محلّه وكيف كان فلا يلزم من ذلك إهمال فإنّ المفروض ، أنّ المتكلّم في مقام بيان حكم العناوين الأوّليّة ولكن إطلاقه منصرف عن الحكم والأحوال المتأخّرة عنه لفرض ملاحظته مجرّدا عنها بالتجرّد الحرفي وحيث كان التجرّد بنحو الحرفي فلا يكون