أجوبة المحذورات بتغاير الموضوع واختلاف الرتبة :
ومنها ما نسب إلى الشيخ الأعظم قدسسره في مقام الجواب عن المحذورات من أنّه يعتبر في التضادّ ما يعتبر في التناقض من الوحدات الثمانية لأنّ استحالة التضادّ إنّما هي لرجوعه التناقض باعتبار أنّ وجود كلّ من الضدّين يلازم عدم الآخر.
فبانتفاء إحدى الوحدات ينتفى التضادّ ومن الوحدات المعتبرة في التناقض هي وحدة الموضوع إذ لا مضادّة بين القيام والقعود مثلا لو كانا في موضوعين وعليه فلا تضادّ بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ لتعدّد موضوعهما فإنّ موضوع الأحكام الواقعيّة هي الأشياء بعناوينها الأوّليّة وموضوع الأحكام الظاهريّة هي الأشياء بعناوينها الثانويّة أي بعنوان أنّها مشكوك فيها فلا تضادّ بين الحكم الواقعيّ والظاهري بعد اختلاف الموضوع فيهما (١).
كما ذكره الشيخ الأعظم في أوّل البراءة إذ كلامه هناك لا ينطبق إلّا على ذلك فراجع وحكاه في الدرر عن سيّده الأستاذ حيث قال : أفاد أنّه لا منافاة بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر الشكّ في الأوّل (٢) وكيف كان فقد أورد عليه في مصباح الأصول ، بأنّ الإهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام غير معقول بأن يجعل الحكم لموضوع لا يدرى أنّه مطلق أو مقيّد فالحكم الواقعي بالنسبة إلى حال العلم والشكّ إمّا أن يكون مطلقا فيلزم اجتماع الضدّين إذ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبة الحكم الواقعيّ إلّا أنّ إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري وإمّا أن يكون مقيّدا بحال العلم فيلزم التصويب الباطل للإجماع والروايات
__________________
(١) مصباح الاصول : ٢ ، ١٠١ ـ ١٠٠.
(٢) الدرر : ٣٥١.