وإن كان لها تعيّن بحسب مقام الارادة فإنّ الثلاثة التي هي أقلّ مرتبة الجمع تصدق في الخارج على الأفراد الكثيرة ولها مصاديق متعدّدة فيه كهذه الثلاثة وتلك وهكذا فإذا فالمرتبة الأخيرة متعيّنة دون غيرها (١).
وقد أفاد وأجاد سيّدنا الامام المجاهد قدسسره حيث قال إنّ اسم الجنس المجرّد عن اللام والتنوين وغيرهما موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي ، وهي ليست معرفة ولا نكرة إلى أن قال : ولهذا تصلح لعروضهما عليها فلو كانت متعيّنة ومعرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضهما ما يضادّها وبالعكس.
فحينئذ يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال اسم الجنس موضوع لنفس الماهيّة التي ليست نكرة ولا معرفة وعلمه موضوع للماهيّة المتعيّنة والفرق بين علم الجنس واسم الجنس المعرّف أنّ الأوّل يفيد بدالّ واحد ما يفيد الثاني بتعدّد الدالّ ...
فالماهيّة بذاتها لا معروفة ولا غيرها وبما أنّها معنى معيّن بين سائر المعاني وطبيعة معلومة في مقابل غير المعيّن معرفة فأسامة موضوعة لهذه المرتبة واسم الجنس لمرتبة ذاتها وتنوين التنكير يفيد نكارتها واللّاتعيّن ملحق بها كالتعيّن.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ اللام وضعت مطلقا للتعريف وإفادة العهد وغيره بدالّ آخر فاذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وإفادة الاستغراق لأجل أنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّنا والتعريف هو التعيين وهو حاصل في استغراق الأفراد لا غير (٢).
وإلى ما ذكر يرجع ما أفاده في المحاضرات أيضا حيث قال وأمّا احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائدا على وضع كلمة (اللام) ومدخولها
__________________
(١) راجع المحاضرات : ٥ / ٣٦٠.
(٢) مناهج الوصول : ٢ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤.