الخارج (١).
وتبعه السيّد المحقّق البروجردي قدسسره حيث قال ممّا يدلّ عقلا على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي فإنّ ثبوت الطبيعة بثبوت فرد ما وانتفاؤها بانتفاء جميع الأفراد والطبيعة الواقعة في سياقهما مرسلة لا مبهمة فلا نحتاج إلى اجراء مقدّمات الحكمة فيها (٢).
فالأظهر هو أنّ إسناد النفي أو النهي إلى الطبيعة سواء قلنا بحكايتها عن الأفراد أو لم نقل لا يعقل إلّا بانتفاء جميع الأفراد وإلّا لكان إسناد النفي أو النهي إلى الطبيعة من دون لحاظ قيد وقرينة صارفة غير صحيح بل اللازم هو إسناد النفي إلى الفرد أو حصّة خاصّة من الطبيعة أو الطبيعة المقيّدة ولو بقيد الإهمال وهو منتف ومع الدلالة العقليّة المذكورة لا حاجة إلى الأخذ بمقدّمات الحكمة إذ موضوع المقدّمات هو الشكّ ومع هذه الدلالة لا شكّ وهكذا إن قلنا بأنّ الطبيعة في متعلّق النواهي منصرفة إلى الطبيعة السارية لكثرة استعمالها فيها في النواهي دون متعلّق الأمر كما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره فانّه مع الانصراف المذكور لا حاجة في مقدّمات الحكمة نعم تكون الدلالة حينئذ لفظيّة لا عقليّة.
وهكذا النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي خرجت عن كونها نكرة واستعملت بمنزلة الطبيعة فيترتّب عليها ما يترتّب على الطبيعة على ما عرفت.
وممّا ذكر يظهر أنّ الحكم بوحدة السلب والايجاب في عدم المنافاة مع الاهمال والحاجة إلى مقدّمات الحكمة كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني ليس في محلّه بعد ما عرفت من ملازمة نفي الطبيعة واسم الجنس والنكرة مع انتفاء جميع الأفراد ومع هذه
__________________
(١) راجع نهاية النهاية : ١ / ٢٧٦ ـ ٢٧٧ و ٣١٢.
(٢) نهاية الاصول : ١ / ٣٢٠.