ملاحظة أمر زائد وهو الوحدة أو التردّد وممّا ذكر يظهر ما في منتقى الاصول حيث أنكر ذلك فراجع (١).
ودعوى أنّ ظهور الكلام يقتضي حمله على المجموعي دون الاستغراقي سواء في ذلك كون العموم مستفادا من مثل كلمة كلّ أو كونه مستفادا من هيئة الجمع المحلّى باللام أو من وقوع النكرة ونحوها في سياق النهي أو النفي فلأنّ لفظ كلّ رجل في قولنا أكرم كلّ رجل لا يصدق مفاده إلّا على مجموع الأفراد دون كلّ واحد واحد منها.
هذا مضافا إلى أنّ العموم إنّما يستفاد من لفظ كلّ بنحو المعنى الاسمي وبما أنّه ملحوظ استقلالي فالحكم في القضيّة إنّما يثبت له بنفسه لا لكلّ فرد من أفراد المدخول وهكذا الجمع المحلّى لا يصدق على كلّ واحد واحد من الأفراد وإنّما يصدق على جملة منها وبما أنّ لفظة اللام تدلّ على تعريف مدخولها وتعيّنه ولا تعيّن لشيء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها يكون المتعيّن هو أقصى مراتبه فيكون الموضوع للحكم هو مجموع الأفراد لا كلّ واحد واحد منها.
وهكذا الحال في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لأنّ القضيّة حينئذ تكون سالبة كلّيّة وتدلّ على ثبوت الحكم لمجموع الأفراد.
وبالجملة إذا لم تقم قرينة خارجيّة على إرادة العموم الاستغراقي فالظاهر من العموم سواء كان مدلولا اسميّا أو حرفيّا أو مدلولا سياقيا هو إرادة العموم المجموعي دون الاستغراقي.
مندفعة أوّلا بانّ لفظ «كلّ» موضوع لخصوص إفادة الاستغراقي والعامّ ليس لفظ «كلّ» بل العامّ هو مدخول لفظ الكلّ وهو في نفسه قابل للانطباق على كلّ فرد بعد كونه مرآة للأفراد وإنّما أداة العموم توجب فعليّة هذا الانطباق وشموله لجميع
__________________
(١) منتقى الاصول : ٣ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩.