يحتاج إلى اعتبار التردّد بينها (١).
ولا يخفى عليك أنّ الشكّ لا مورد له في العامّ إذا كان مدخولا لأداة تفيد خصوص العموم أو خصوص المجموع أو خصوص البدل فإنّ العامّ حينئذ تابع لأداة العموم في نوع العموم نعم يكون للشكّ مجال فيما إذا كانت الأداة موضوعة للاستيعاب وكانت مشتركة بين الاستغراقي والمجموعي كما قد يدّعى في مثل الجمع المحلّى باللام أو كانت الأداة مشتركة بين الاستغراقي والبدليّ كما قد يدّعى في مثل كلمة أيّ أو كانت الأداة مشتركة بين الاستغراقي والمجموعي والبدلي وصارت متعيّنة بحسب الموارد والقرائن كما ذهب إليه بعض.
وكيف ما كان فاذا شكّ في ذلك فالأصل كما ذهب إليه الأعلام هو الاستغراقي لأنّه لا يحتاج إلى مئونة زائدة إذ يكفيه أن يجعل المفهوم مرآة بلحاظ الأفراد فإنّها بالذات متكثّرات ومستقلّات ومقتضى الأداة الدالة على الاستيعاب هو الاستغراق وهذا بخلاف غيره من المجموعي أو البدلي فإنّهما يحتاجان إلى مئونة زائدة من لحاظ وحدة المتفرّدات أو لحاظ التردّد فيها.
ولقائل أن يقول إنّ الأدوات إذا كانت موضوعة لمجرّد الاستيعاب فالاستغراق كغيره في الحاجة إلى المئونة إذ مرآتيّة المفهوم مشتركة بين الاستغراقي والمجموعي والبدلي فلا يختصّ بأحدها إلّا بالقرائن هذا بخلاف ما إذا كانت الأدوات موضوعة لخصوص الاستغراق فإنّ دخولها على الأجناس يدلّ على كون العامّ للاستغراق ولا حاجة إلى مئونة زائدة. اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الاستيعاب أيضا يفيد ذلك لأنّ المفهوم إذا كان مرآة إلى الأفراد المتكثّرة فالاستيعاب يدلّ على عموميّة ما يفيده المفهوم بنفسه من دون حاجة إلى أمر آخر هذا بخلاف المجموعي أو البدلي فإنّهما يحتاجان إلى
__________________
(١) نهاية الاصول : / ٣١٨.