وقوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ)(١).
وقوله تعالى : (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ)(٢).
وقوله تعالى : (كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ)(٣).
(وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ)(٤).
وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة وعليه فالحكمة تقتضي الوضع للعموم كما يشهد له التبادر ولا ينافيه ارادة الخاصّ في موارد كثيرة اخرى من باب تعدّد الدالّ والمدلول.
هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّ التخصيص لا يصدق في موارد يكون مدخول لفظ كلّ متقيّدا من أوّل الأمر إذ لا يستعمل العامّ في مثله إلّا في معناه فلا تغفل.
الأمر السادس : في مقتضى الأصل عند الشكّ في كون العامّ هل هو الاستغراقيّ أو المجموعيّ أو البدليّ.
ذهب في نهاية الاصول إلى أنّ مقتضى الأصل هو الاستغراقيّ بدليل أنّه لا يحتاج إلى تصوّر أمر زائد ومئونة زائدة وراء جعل المفهوم مرآة للحاظ الأفراد فإنّها بالذات متكثّرات ومستقلّات ومقتضى ذلك هو الاستيعاب وهذا بخلاف المجموعي فإنّه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في المتكثّرات بالذات وبخلاف البدلي فإنّه
__________________
(١) العنكبوت : ٥٧.
(٢) الرعد : ٨.
(٣) القمر : ٣.
(٤) القمر : ٥٢ و ٥٣.