تعيّن للأخيرة من بين الجمل الاخرى السابقة عليها.
وعلى هذا جرت سيرة العرف.
وبين ما إذا تكرّر المحمول مع العطف مثل أن يقال أكرم العلماء وأضف التجّار واحترم الادباء إلّا الفسّاق منهم فيكون مجملا إذ يحتمل أن يكون استقلال الأخير في الحكم موجبا لتعيّنه عرفا من بينها كما يحتمل أن يكون ربط الأخير بحرف العطف موجبا لعدم تعيّنه لكون الجميع بمنزلة الجملة الواحدة فيكون الكلام مجملا ولكن تخصيص الأخيرة قدر متيقّن (١).
وفيه أوّلا أنّ دعوى تعيّن رجوع الاستثناء إلى الجميع في الصورة الاولى لا شاهد لها مع كون القضيّة متعدّدة بتعدّد موضوعاتها وعدم تعيّن رجوعه إلى الجملة الأخيرة لا يوجب تعيّن رجوعه إلى الجميع بل يمكن أن يكون مجملا إن لم نقل بتعيّن رجوعه إلى الأخير.
وثانيا : أنّ دعوى تعيّن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في الصورة الثانية مستدلا بأنّ الجملة السابقة في حكم المغفول عنها من جهة ترك العطف كما ترى إذ لو سلّمنا التركيب المذكور في الأدبيّات العربيّة فدعوى كون الجمل السابقة في حكم المغفول عنها ممنوعة إذ عدم العطف لو لم يوجب الارتباط لاشعاره بعدم تماميّة الجملة لا يوجب الجملة السابقة مغفولا عنها.
وعليه فإن كان نوع المحمول متّحدا فلا يكون ظاهرا في الرجوع إلى الأخير كما لا يكون ظاهرا في الرجوع إلى الجميع.
وإن كان نوع المحمول مختلفا فلا يبعد دعوى ظهور رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لتغاير الجمل موضوعا ومحمولا كما مرّ.
__________________
(١) منتقى الاصول : ٣ / ٣٩٢.