ذلك (١) مما يوجب مزيّة في طرف من أطرافه (٢) ، خصوصا (٣) لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة ؛ إلّا إنها (٤) موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه (٥) وطرح الآخر ، فإن (٦) أخبار العلاج دلّت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها (٧) ، فجميع هذه من مرجحات (٨) السند حتى (٩) موافقة الخبر للتقية ، فإنها أيضا (١٠) مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا.
______________________________________________________
(١) كأضبطية الراوي وكون تحمّله للخبر بعد البلوغ والنقل باللفظ في أحد الخبرين والنقل بالمعنى في الآخر ، فإنها غير شهرة الرواية مثلا نوعا وموردا.
(٢) أي : من أطراف الخبر.
(٣) قيد لقوله : «وإن كانت على أنحاء مختلفة» ، يعني : أنه بناء على التعدّي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها تصير المزايا ومواردها أكثر من المزايا المنصوصة ومواردها ؛ كقلّة الوسائط وقلّة التكرار في بعض الأحاديث وكثرته ، كما في حديث تحف العقول ، وغير ذلك من المزايا المختلفة سنخا وموردا.
(٤) هذا راجع إلى قوله : «وإن كانت على أنحاء مختلفة» يعني : أن المزايا وإن كانت على أنحاء مختلفة مع اختلاف مواردها إلّا إنها ترجه إلى السند وتوجب قوّته ورجحانه وسقوط الآخر عن الحجية.
(٥) أي : وترجيح أحد السندين على الآخر.
(٦) هذا تقريب كون المزايا موجبة لتقديم أحد السندين على الآخر.
ومحصله : أن مفاد أخبار العلاج هو تقديم رواية ـ ذات مزية ـ على رواية فاقدة لها ، والمراد بالتقديم هو : جعلها حجة وصادرة لبيان الحكم ، فالمرجحات كلها ترجع إلى ترجيح السند ، فتعامل معاملة الصدور مع ذيها ، سواء كان موردها رأي الخبر ومتنه وغيرهما.
(٧) هذا الضمير وضمير «أطرافها» راجعان إلى «رواية».
(٨) الظرف مستقر وخبر ل «فجميع» ، والمراد ب «هذه» جميع المرجحات.
(٩) يعني : حتى تعدّ موافقة الخبر للتقية ـ التي عدّت من المرجحات الجهتية المتأخرة رتبة عن أصل الصدور ـ من المرجحات السندية ؛ لأنها توجب رجحان أحد السندين وحجيّته فعلا وسقوط الآخر عن الحجية رأسا.
(١٠) أي : فإن موافقة الخبر للتقية تكون كسائر المرجحات في كونها موجبة لرجحان أحد السندين وإن كان موردها الجهة.