البحث في دروس في الكفاية
١١٦/٣١ الصفحه ١٠٥ : صنعه الشيخ.
(٢) الصواب دخول «على»
على «أن» وهو متعلق ب «يدل» ، يعني : ويدل قوله «عليهالسلام» ... الخ
الصفحه ١٠٦ : : من كون
المسألة مستحدثة ، وأنه لم يكن لها في كلمات المتقدمين على الشيخ المفيد «قدسسره» عين ولا أثر
الصفحه ١٠٩ : .
(٦) حيث قال الشيخ
«قدسسره» : «وإن كان ـ يعني الظن غير المعتبر ـ مما شك في اعتباره
، فمرجع رفع اليد عن
الصفحه ١١٥ : .
الأول : هو قول الشيخ الأنصاري ، وأن بقاء الموضوع عند الشيخ «قدسسره» عبارة عن كون الموضوع في القضية
الصفحه ١٣٨ : إليه الشيخ «قدسسره».
(٣) أي : مع
مخالفة كل من الأمارة والاستصحاب في المؤدى كمثال نجاسة الثوب وطهارته
الصفحه ١٤١ : يخفى.
ثم يذكر ما ذكره
الشيخ من الاستدلال بالدليل العقلي ، وهذا الاستدلال مبني على أن يكون المراد من
الصفحه ١٤٩ : المتعارضين عليهما ، والمعروف من زمن الشيخ الأنصاري إلى
عصرنا هو تقديم الأصل السببي على المسببي ؛ وإن وقع
الصفحه ١٦٣ : : قابلية المورد.
وقد استدل الشيخ «قدسسره» على اعتبارها بوجوه من الإجماع والسيرة وغيرهما.
قال المصنف في
الصفحه ١٨٣ : تنافي مدلوليهما» (١) ، وفي الفصول «تنافي مقتضاهما» (٢).
ثانيها : ما أفاده الشيخ الأنصاري «قدسسره
الصفحه ١٨٦ : مقام تحسين تعريف الشيخ للتعارض :
أحدهما : ما تقدم
آنفا من أنه لو كان التعارض «تنافي المدلولين» ـ كما
الصفحه ٢٠٢ : على ما أفاده الشيخ من حكومة الأمارات على
الأصول الشرعية بتطبيق الحكومة على كل من الأمارة والأصل ، بنا
الصفحه ٢٣١ : حتى في الأحكام
الظاهرية ـ لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب إلى الشيخ «قدسسره» ؛ بل في
الصفحه ٢٧٧ : جمهور
الأصوليين ومنهم الشيخ الأنصاري «قدسسره».
ولا يخفى : أنه لا
موضوع للبحث عن التعدي عن المرجحات
الصفحه ٢٨٢ : غير وارد على كلام الشيخ : لأنه «قدسسره» قسّم الترجيح بصفات الراوي إلى قسمين ، فمنها : ما يكون
تعبديا
الصفحه ٢٨٩ : مانع ، والسكوت
في مقام البيان بيان.
وعليه : فلا وجه
لما نسب إلى المشهور واختاره الشيخ «قدسسره» من