وأما على المختار لشيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب ؛ إلّا إنه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟
نعم (١) ؛ على مختاره «قدسسره» لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ؛ لتعلّق بها الطلب في الحال ـ على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ـ
______________________________________________________
الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته ، فلا موجب للزوم تحصيله.
قوله : «فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط» ؛ علة لقوله : «أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه».
وحاصل الكلام في المقام : أن الشيخ «قدسسره» جعل مثل الحج واجبا على تقدير حصول الاستطاعة ، ومع حصولها كيف يترشح عليها الوجوب ويتعلق بها الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟! وفي المقام كلام متضمن على ما يرد من الإشكال على المصنف تركناه رعاية للاختصار.
(١) هذا من المصنف استدراك عما سبق من عدم الفرق بين قول المشهور ، ومختار الشيخ في خروج الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب.
وحاصل الاستدراك : أنه يظهر الفرق بين قول المشهور ، وما هو مختار الشيخ في سائر المقدمات الوجودية ؛ غير المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب.
بمعنى : أن ما تقدم من عدم وجوب تحصيل الشرط على القولين ؛ يختص بما أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله ؛ بأن كان الشرط وجوده الاتفاقي كما سبق توضيحه ، فلا فرق بين القولين في عدم وجوبه. وأما سائر مقدماته الوجودية التي لم تؤخذ بهذا النحو في الواجب ، فيسري الوجوب إليها على مختار الشيخ «قدسسره» ؛ إذ المفروض : كون الوجوب حاليا ، والواجب استقباليا ، فيجب إيجادها فعلا.
فإذا علم بالفرض أنه يستطيع في المستقبل ـ وللحج مقدمات وجودية كالزاد والراحلة ـ فعلى مبنى الشيخ «رحمهالله» : تتصف بالوجوب حالا ؛ بناء على وجوب المقدمة من باب الملازمة ؛ لاتصاف الحج بالوجوب حالا. وأما على مبنى المشهور : فلا تتصف بالوجوب قبل الاستطاعة إلّا معلقا ؛ لعدم اتصاف الحج بالوجوب إلّا كذلك.
نعم ؛ إذا لم يتحقق الشرط الذي أخذ بوجوده الاتفاقي شرطا في ظرفه في المستقبل انكشف عدم الوجوب.