الصفحه ٣٥١ : دلالته عليها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية
الصفحه ٤٠٩ : والمفسدة
كما لا يخفى.
وبكلمة أخرى ان
الأحكام الشرعية ليست تابعة للمنافع والمضار ، وانما هي تابعة لجهات
الصفحه ٢٦ : الحال في كفارة شهر رمضان وما شاكلها. فالنتيجة هي ان وجوب الواجب في
هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف
الصفحه ٨٧ : الشرعية تابعة للمصالح
والمفاسد في متعلقاتها. فلا محالة يكون النهي كالأمر متعلقاً بالفعل ، ضرورة ان
النهي
الصفحه ١٢٥ : العلم
الإجمالي ، فلا محالة يكون الغرض المترتب عليه في الواقع أيضاً غير واصل ، لفرض ان
وصوله تابع لوصول
الصفحه ٢٢٦ : المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لما هو المؤثر منها فعلا
للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما ، كما
الصفحه ٢٣٥ : والاعتقاد بخلافه لما ذكرناه غير
مرة من ان فعلية الأحكام في الواقع تابعة لفعلية موضوعاتها ، ولا دخل لعلم
الصفحه ٣٤٥ :
الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً وبقاء وجودا وحجية.
الثانية ـ ان
الاضطرار رافع للتكليف
الصفحه ٣٧٢ : ، وهذا
بخلاف الأحكام الوضعيّة ، فانها تابعة لجهات المصالح المفاسد النوعية في نفس جعلها
واعتبارها. وعليه
الصفحه ٣٧٥ : العقد الفضولي لمن انتقل إليه
تابع لإجازة المالك ، وبما ان الإجازة متعلقة بالعقد السابق كما هو مقتضى
الصفحه ١٠٥ :
وبعد ذلك نقول
ان الطبيعة التي يتعلق بها الحكم لا تخلو ان تكون ملحوظة على نحو الإطلاق والسريان
الصفحه ١٦٣ : أو الحكم وأخذه فيه ، كما هو
ظاهر ، غاية الأمر قد يكون المتفاهم العرفي من ذلك هو استمرار الحكم على نحو
الصفحه ٢٠٢ :
والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على
الجواز بكونه فعلا محكوما
الصفحه ٩ :
جعل الحكم عندئذ لغو محض فلا يترتب عليه أثر ، ولكن من المعلوم ان هذا لا
يوجب عدم كون النزاع في
الصفحه ٢٠٨ : المأمور بها والمنهي عنها مشتملا على مناط الحكم مطلقاً حتى في
حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دل على ذلك من