واما الكلام في الثاني فيقع في عدة مقامات :

__________________

ـ الضعف ، كما ان رواية الأجلاء عمن كان كذلك كثيرة ، فاذن كيف يكون هذا قرينة على صحة الرّجل.

٢ ـ موثقة أحمد بن محمد بن يحيى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خلف الرّجل تقية لم يضره إذا أكره واضطر إليه ، وقال : «ليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه» الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإيمان.

٣ ـ موثقة سماعة عن أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال : «لا الا ان يكون مضطرا إليه وليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه». الوسائل الباب ١٠ ـ من أبواب القيام.

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول «وضع عن هذه الأمة ستة خصال : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه» الوسائل الباب ١٦ من أبواب الإيمان.

يقع الكلام في سند هذه الرواية والظاهر ان سندها صحيح فان في سندها إسماعيل الجعفي وهو إسماعيل بن جابر الجعفي إذ إسماعيل الجعفي الّذي ورد بهذا العنوان في الروايات كثيرا امره مردد بين ابن جابر وابن عبد الرحمن وليس هو رجلا آخر غيرهما كما هو واضح ، والا لتعرض له أرباب الرّجال لا محالة

نعم ذكره الشيخ (ره) في رجاله في أصحاب الصادق والباقر عليهما‌السلام بعنوان الخثعمي (إسماعيل بن جابر الخثعمي) وفي أصحاب الكاظم عليه‌السلام بلا عنوان (إسماعيل بن جابر) ومن هنا وقع الاختلاف في تعدد الرّجل وان المسمى بإسماعيل ابن جابر واحد أو متعدد ، ولكن الظاهر بل لا شبهة في انه واحد ، ويدلنا على ذلك أمور :

الأول ـ انه لو كان رجلين لذكرهما الشيخ في كتابيه الرّجال والفهرست ولا سيما في الفهرست حيث انه معد لذكر أرباب الكتب والأصول ، مع انه لم يذكر فيه الا ـ