الصفحه ٢١٢ : إطلاق كل من الدليلين قد يكون لبيان الحكم الفعلي ، وذلك
لما عرفت من ان فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه في
الصفحه ٢٣٨ : لعلم المكلف بالحكم بفعليته أصلا ، كما انه لا يضر بها
جهله ، فلو كانت الأحكام الواقعية تابعة للجهات
الصفحه ٤٠٨ :
الوضعي يتقدم على المطلق سواء أكان شمولياً أو بدلياً. والوجه فيه واضح وهو ان
سراية لفرض الحكم في العموم
الصفحه ٤١٠ :
كما ان في عدة من المحرمات منفعة مالية أو بدنية. مع ان الأولى تابعة
لمصالح كامنة فيها والثانية
الصفحه ٢٣٧ :
العدلية تابعة لجهات المصالح والمفاسد الواقعية وهي مقتضية لجعلها على نحو
القضايا الحقيقية ، واما
الصفحه ٣٤٣ : ففي أمثال هذا لا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل ، فان المانع عن
صحتهما انما هو حرمة التصرف في هذا
الصفحه ٢١١ : ظهر ان فعلية الحكم خارجة
عن مفاد الدليل وأجنبية عنه رأسا وتابعة لفعلية موضوعه ، ضرورة ان مفاد الدليل
الصفحه ٣٧١ : قبل ذلك لأجل تحقق الإجازة فيما بعد ، نعم بمعنى الحكم
بعد الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه
الصفحه ٦٢ : لا يخفى. نعم العلم بالحكم وان
كان غالباً متقدماً على حدوثه أي حدوث الحكم زماناً ، إلا انه ليس مما لا
الصفحه ١٥٣ : ضمنية
من هذه الناحية أصلا.
وقد تحصل من
ذلك أمور.
الأول ـ ان كون
الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في
الصفحه ٣٧٤ : باب الوصية. فان
الموصى حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقاً عليه والشارع أمضاه كذلك ، وكذا في
بيع
الصفحه ٤١ :
لا يصلح ان يكون متعلقاً للتكليف ، ضرورة ان التكليف تابع لما فيه المصلحة
أو المفسدة ، ومن الواضح
الصفحه ٢٦٥ : المقولات المتعددة ، لفرض انه
تابع لمنشإ انتزاعه ، فان كان منشأ انتزاعه من مقولة الأين فينطبق عليه ، وان كان
الصفحه ٢٩٨ : ضرورة ان الأحكام الشرعية
لو كانت تابعة لتلك الجهات أي الجهات الواصلة للزم التصويب وانقلاب الواقع ، فان
الصفحه ٤١٤ : دوران الأمر بين الحرمة الذاتيّة والوجوب ،
واما الحرمة التشريعية فهي تابعة لقصد المكلف والا فلا حرمة بحسب