وهذا هو الذي يرتئيه صاحب المقدمة من طرحها.

يلاحظ عليه بوجهين :

الأول : ان الاطلاق والتقييد اللحاظيين لا أساس لهما ، فان الاطلاق عبارة عن كون ما وقع متعلقا للحكم أو موضوعا له تمامهما ؛ بلا مدخلية بقيد فيهما ، ويكفي في ذلك كون المتكلم في مقام البيان من دون لحاظ القيود وضعا ورفعا ، وبعبارة اخرى الاطلاق رفض القيود ، لا الجمع بين القيود ، وعلى ذلك فتغيير الاطلاق ، بكون الشيء واجبا سواء في هذا المكان أو ذاك ، لا أساس له.

وبذلك يعلم ان مرجع ما سماه نتيجة الاطلاق أو التقييد الى ما ذكرنا لأن دلالة الدليل على ان المتعلق أو الموضوع تمامهما ليس باللفظ ، بل بالعقل ، وعليه لا فرق بين ما أمكن بيان ما له دخل في نفس الدليل أو في الدليل المنفصل ، فمال القسمين الى أمر واحد ، وهو ما جاء متعلقا للحكم أو موضوعا تمام الموضوع والمتعلق ، وإلا كان عليه البيان مع الدليل.

الثاني : ان مجرد كون خطاب المهم في طول خطاب الأهم لا ينفع ، ما لم ترفع غائلة طلب الجمع بين الفعلين ، وذلك بشهادة أنه لو كان الشرط في الأمر الثاني ، امتثال الأمر الأول ، بأن يقول : «ازل النجاسة وان امتثلت فصل» لا بمعنى الامتثال الخارجي بل من سيمتثل كما هو الحال في العصيان ، فلا ترتفع الغائلة ، بل يلزم طلب الجمع بين الفعلين ؛ ولأجل ذلك لا بد من دراسة المقدمة الخامسة التي هي بصدد إثبات ، ان مقتضى الأمرين ليس إيجاب الجمع بينهما.