البحث في رسالة في الترتّب
٤٦/٣١ الصفحه ٥٧ : على تأثيرها واثرها. ولازم ذلك كون
عصيان المكلف ـ وهو نقيض طاعته ـ أيضا في مرتبة متأخرة عن الأمر
الصفحه ٥٨ : عمرو. وليس كذلك في التأخر العقلي ،
فان الشيء لا يوصف به إلا إذا كان فيه ملاك التأخر ، ولأجل ذلك لا يكون
الصفحه ٥٩ : فعليا ، يكون الأمر بالمهم ـ منه ـ أيضا باعثا ،
فاللازم رفع التضاد في ذلك الظرف ، لا رفع التضاد باختلاف
الصفحه ٦٥ : في مقام الامتثال واتصاف
الأمر بهما من باب المجاز.
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم : إذا كان هناك تدافع بين
الصفحه ٦٧ : السببية وإلا بالأصل على الطريقة هو السقوط ،
ولكن ما ذكره لا يمتّ الى الترتب بصلة ، وذلك لأن الترتب متقوّم
الصفحه ٦٨ : ، كحاله قبل تحقق شرطه من حيث وصف الاشتراط وذلك
مبني على أمرين :
١ ـ الأحكام
الشرعية مجعولة على نهج
الصفحه ٧٢ : ففي مثله يستحيل
تخلف التكليف من الشرط انا ما.
ويعلم ذلك مما
ذكر في المقدمة الثانية ، من أن كل شرط
الصفحه ٧٤ : يصح عند المستشكل كجعل العصيان شرطا لتأخره عن التكليف ،
ولاتحاده مع ظرف امتثاله. وأما إذا أنكرنا ذلك
الصفحه ٧٥ : يعصي بعد ذلك فلم يعتبر (في ظرف امتثاله (١)) خلو المكلف عن الأهم بل يلزم اجتماع كل من الأهم
والمهم في
الصفحه ٧٧ : المقدمة الخامسة ، اثبات
ان فعلية الأمرين لا تقتضي إيجاب الجمع ، وعلى ضوء ذلك فما يرتبط من المقدمات
الخمس
الصفحه ٧٩ :
: ما كان
انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظيين ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك
بالنسبة الى كل
الصفحه ٨٦ : التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء ، ومع ذلك خالف فتوضأ ، أو اغتسل
، فصحة الوضوء أو الغسل مبنية على صحة
الصفحه ٨٨ : الشارع من الصوم ، ومع
ذلك صام ، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب ، أو القول بكفاية الملاك (٢).
١١
الصفحه ٩٠ : الأمر بالصوم ، وذلك
الأمر بالصوم فرع تحقق الشرط وهو يتحقق بالآن الأول ، وعندئذ كيف يصح الصوم مع ان
الجز
الصفحه ١٠١ : بعدد
وجود النار في العالم ، ماضيه ، وحاضره ومستقبله ، غير تام ، وذلك لعدم الملازمة
بين الانحلال وتعدد