قائمة الکتاب
الفصل الأول :
2 ـ الفرق بين المقام وباب الاجتماع والتعارض
١٧الفصل الثاني
البحث
البحث في رسالة في الترتّب
٦٣/١ الصفحه ١٧ :
الآخر فلا يتصور التزاحم ، واخرى يبتلى بكليهما فيكون بينهما تناف لكنه
يستند إلى عجز المكلف ، ومثله
الصفحه ٤١ :
أن تكون هناك أية ملازمة بين صدق احدهما وكذب الآخر ، وليس دليل كل ناظرا
إلى الدليل الآخر حتى يكون
الصفحه ٩٦ :
حاجة الى تكثير الخطاب بتعداد المكلفين.
ويشهد على ذلك
وجدان الانسان ، حيث نرى ان يريد انجاز عمل
الصفحه ٧٩ :
صورة الجهل بالحكم فالأمر يصل الى نتيجة الاطلاق أو التقييد ، لكن لا بنفس الدليل
بل بدليل خارجي.
الثالث
الصفحه ٣٦ :
بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم حدوثا وبقاء ، بأن يكون الشرط هو العصيان
المستمر إلى الاتيان بالجز
الصفحه ٧٢ : المضيّق ، لكن لا
بلحاظ حدوثه بل بلحاظ انقضائه ، كالقتل بالنسبة الى الحدّ والقصاص ، فإنهما
مترتبان على
الصفحه ٦١ : إلى الوجود ، مع التحفظ على عدم المهم ، لكون وجوده مانعا. مع أن الأمر
بالمهم في هذه الحالة يقتضي ـ حسب
الصفحه ٧١ :
شرطية ، باقية على شرطيها سواء أحصلت الاستطاعة لزيد أو لا. وأما لو قلنا
بانحلالها الى أحكام جزئية
الصفحه ٩٩ : ضمن المقدمات السبع ، وما له مدخلية تامة في استنباط ما يتبناه من صحة
توجه الأمرين العرضيين الى المكلف
الصفحه ١٦ : نظر إلى مقام الامتثال ، عكس التزاحم ، فان التنافي فيه مربوط إلى مقام
الامتثال دون الجعل والانشا
الصفحه ٢١ : آخر.
إلى غير ذلك من
الموارد :
والأولى
أن يقال : ان هنا منشأ
واحدا ، وهو عدم وجود القدرة للجمع بين
الصفحه ٢٦ : ، اما لا يكون له اطلاق بالنسبة إلى العام
الذي تحصل له الاستطاعة للحج أو يكون ، والأول ـ مضافا إلى أنه
الصفحه ٤٢ : متعلقه ، مع أن قدرته لا يعني إلا لواحد منهما فلأجل ذلك يمتنع توجه امرين
عرضيين ، إلى المكلف الذي لا تعني
الصفحه ٤٧ : شرط ، واما إذا كان الأمر
بالمهم مشروطا بالعصيان بحيث يكون ذا مرونة وليونة ، وبالنسبة إلى الأمر بالاهم
الصفحه ٥٤ : إلى الواجب المطلق
لو كان العصيان شرطا بوجوده الآني وعلى حسب مصطلحنا إذا كان الشرط مقارنا ، واما
إذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
رسالة في الترتّب
