الصفحه ١٣٣ : : لا يشترط ذلك
، ونحو ذلك.
ومن شروط الحكم : كونه شرعيا لا لغويا ،
وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل
الصفحه ١٣٤ : الدين ضرورة من تلك الأحكام نحو الصلاة ،
وسميت أصولا لانهدام إسلام من أنكرها ، وما يترتب على إسلامه من
الصفحه ١٣٥ : للشرائع
بالسقوط نحو الباطنية مكذب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما جاء به ، فهو كمن كذبه ، ولا خلاف
الصفحه ١٣٦ : (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة) وغيرها كالأمالي ونحوها. مولده عليهالسلام
حوالي سنة ٣٤١ ه وبويع له بعد
الصفحه ١٣٨ : ؛ إما بما ذكرنا من النصوص والأمارات ، وإما بالنص على
أن ذلك البعض هو الموفق لإصابة الحق ، نحو قوله تعالى
الصفحه ١٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخت ما قبلها من الشرائع إلا بعض ما ورد عن لسانه صلىاللهعليهوآلهوسلم نحو آية القصاص.
وفي
الصفحه ١٤٥ :
الحج ونحوه.
الراوندي : بل
العباس وبنوه من بعده.
قلنا : لا دليل [على
ما ابتدعت] كما ذكرنا ، وأيضا لم
الصفحه ١٤٧ : ؛ ولأن المنع حيف تسقط به العدالة.
والسلامة من
المنفرات. نحو الجذام ، والبرص ليتمكن من مخالطة المسلمين
الصفحه ١٥٠ : ) (٤) الآية ـ كلّما يسمى شيئا على اختلاف الماهيات ، وصحة
الاستخدام نحو قول الشاعر :
إذ نزل السماء
بأرض
الصفحه ١٥١ : به.
وما تواتر معنى من
الأخبار المصرحة بالإمامة نحو خبر (البساط) (١) وخبر (العمامة) (٢) وغيرهما مما
الصفحه ١٦٠ : نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على
منخريه في قعر جهنم
الصفحه ١٦١ : عائشة أفضل من فاطمة عليهاالسلام.
لنا : ما ورد [فيها]
من [نحو] قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (مريم
الصفحه ١٦٤ : ، ولا نحو ذلك مما
يخص الإمام.
ويجوز للمسلمين
غزو الكفار إلى ديارهم للسبي والنهب ، وإن عدم الإمام في
الصفحه ١٧٥ : حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) (٣).
فرع
بعض أئمتنا عليهمالسلام : وحكم نحو المجبرة حكم
الصفحه ١٧٦ :
ومن خالف المؤمنين
المقطوع بإيمانهم جملة ، نحو كل الأمة ، أو كل العترة عليهمالسلام ، فيما مستنده غير