الصفحه ١١٦ : عليهالسلام
أن الألطاف وهي ما يقرب المكلف إلى فعل ما كلف به ليست بواجبة على المكلف ، وإنما
الواجب عليه فعل ما
الصفحه ١١٨ : ذل ترق من درجة إلى درجة أعلى منها ، يعرف ذلك العالم بأساليب أهل اللسان
العربي. يقال : لا يأنف فلان من
الصفحه ١٢٦ : الشافعي ، ولد بدمشق سن ٧٥١ ه ـ
أخذ القراءات على عدة من المشايخ ، ورحل إلى مصر ، وجمع القراءات للاثني عشر
الصفحه ١٢٩ : : خلاف المجمع عليه من أهل اللسان [العربي] ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة
عند إطلاقه على المسموع ، ولو سلم
الصفحه ١٣٤ : إن شاء الله تعالى.
ثم اختلف الناس في
حكم المخطئ بعد قبول الإسلام ، فذهب كثير إلى أنه آثم مطلقا
الصفحه ١٣٩ : فيما الحق فيه مع واحد ، ثم نقول : إنكار الوصي .. الخ.
(٥) المخطئة : هم
الذين ذهبوا إلى أن الحق في
الصفحه ١٤١ :
يرجعان إليه أو
إلى غيره إن عدم المرجح ، وإن لم يعلما وجب على كل واحد منهما العمل بمقتضى ما رآه
لا
الصفحه ١٤٧ :
لنا : إجماع الصدر
الأول على وجوب الاجتهاد ، ولقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ
الصفحه ١٤٨ : إجماعا ؛ لترتب كثير من الشرائع عليها ، ولا طريق إلى من يقوم بها إلا
الشرع
الصفحه ١٤٩ : ) إلى آخرها علي عليهالسلام ؛ لوقوع التواتر بذلك من المفسرين وأهل التواريخ ، وإطباق
العترة عليهمالسلام
الصفحه ١٥٠ : .
وتناول لفظ شيء في
قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
الصفحه ١٥٦ : الإمام فسق ، ولا حاجة
إلى القول بأن الأصل في كل معصية الكبر ؛ لأن هذه معصية إن وقعت عمدا ، فقد دل
الشرع
الصفحه ١٦٠ :
لا خلاف في صحته [بين
علماء آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشيعتهم ، وأهل التحقيق من غيرهم
الصفحه ١٦٥ : ) (١) الآية.
__________________
(١) البخاري في
المناقب برقم ٣٦١١.
(٢) النساء : ٩٧. في
الأصل (إلى قوله
الصفحه ١٦٦ : أقل منه فإنه يكون محبطا في جنب ذلك العقاب .. ثم
استطرد في الاستدلال لهذا المذهب إلى أن قال : واعلم أن