لا خلاف في صحته [بين علماء آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وشيعتهم ، وأهل التحقيق من غيرهم] (١).

وبيان الاستدلال بهما : أنهما نص في وجوب تقدم العترة عليهم‌السلام في جميع أمور الدين ، ومن جملتها الإمامة [بل هي معظم الدين وأكبره].

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال) إشعار آخر بالإمامة.

ولنا : ما تواتر معنى من رواية المؤالف والمخالف من الأخبار المنبئة بالإمامة نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في قعر جهنم) (٢) والإجماع من طوائف الأمة على صحتها فيهم.

وأما خلاف ابن الراوندي (٣) فلا يعتد به ؛ لأن الإجماع قد سبقه ، ولخروجه من الأمة باشتهار زندقته.

أئمتنا عليهم‌السلام وشيعتهم : وطريقها بعد [علي عليه‌السلام وولديه] الحسنين عليهما‌السلام القيام والدعوة.

الإمامية : بل النص.

قلنا : لا نص فيمن عدا الثلاثة عليهم‌السلام ، وإلا لكان مشهورا ؛ لأنه مما تعم به البلوى علما وعملا ، للإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة.

المعتزلة وغيرهم : بل العقد والاختيار (٤).

قلنا : لم يثبته الشارع (١) لفقد الدليل على ثبوته.

__________________

(١) ما بين القوسين المعكوفين ثابت في م ط ، وهو ثابت في ش خ شرحا لا متنا.

(٢) انظر ينابيع النصيحة المطبوع ص ٤٢٥.

(٣) حيث قال : « إن الإمامة تستحق بالميراث لبني العباس دون غيرهم ».

(٤) في نسخة (بل العقد للإمام والاختيار) وجعلها شرحا في النسخة المعتمدة.