الصفحه ٨٩ : : قولكم :
مالك يتصرف في مملوكه سب لله تعالى ، حيث نسبتم إليه صفة النقص ؛ لأن من أراد من
مملوكه الفساد فقد
الصفحه ٩٦ : ذا
الجلال قد قدر
في الصحف الأولى
التي كان سطر (٥)
وبمعنى الأجل ،
قال تعالى
الصفحه ١ :
الأدراج ثم تم طبعه طبعة أولى هي أقرب إلى المسخ منها إلى التحقيق وكان المقدم
والمحقق هو الدكتور « البير
الصفحه ٧٩ : (٦) وللعبد منه كسب.
قلنا : حصوله منا
بحسب دواعينا وإرادتنا ـ معلوم ضرورة ، عكس نحو الطول والقصر ، وقوله
الصفحه ٨٧ :
قلنا : إذا
فالمريد غيره تعالى ، وأن سلم لزم الحاجة ، وأن يكون أول مخلوق غير مراد لعدم وجود
غيره
الصفحه ٨٨ : .
قلنا : ليس بنقيض (٢) لها.
وما ورد بصيغة
الأمر منها (٣) فإرادة الله تعالى لمعرفة حكمها ، وكل الأحكام
الصفحه ١٣١ : وعباد
: بل لا بد من العصمة.
الإمامية : يكفي
معصوم واحد (٤).
لنا : حصول العلم
بالبلدان والملوك بخبر
الصفحه ٤٨ : ] فصيرورته محدثا محال ، وقال تعالى : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ
هَواهُ) (١) الآية.
فرع
والله لا
الصفحه ٢٥ : باطل قطعا لعدم الدليل ، وإلا لظهر
لجميع العقلاء في الأول ، أو لأهل الملة في الثاني.
وإن كان دليله مما
الصفحه ١٤١ : للشيء ، وبمعنى : النقل ، عند أئمتنا عليهمالسلام ، وبعض المعتزلة (٢).
وقيل : بل حقيقة
في الأول ، مجاز
الصفحه ٧٧ :
قلنا : لا تذم
العقلاء من تناول شربة من الماء (٣) ولا تصوب من عاقبه قبل معرفة إباحة الشرع
الصفحه ١٨٥ : الزَّكاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ) (٢) ونحوهما من صرائح القرآن.
قالوا : يحسن في
العقل العفو
الصفحه ١٨٧ :
قلنا : يجب طرحها
لإجماع الصحابة على رفض معارض القرآن مما روي من الأخبار ، ولقدح في متحمليها
الصفحه ١٩٧ :
مجمع على صحته
أيضا عند علماء آل الرسول صلوات الله عليهم وشيعتهم ، وأهل التحقيق من غيرهم.
وقوله
الصفحه ٢٦ : الشيعة : يصح بالقطعي من السمع مطلقا.
الإمامية (٣) ، والبكرية (٤) وبعض المحدثين : وبالظني مطلقا.
أبو