الصفحه ١٥٨ :
ثم لا يكون الأولى
بترجيح دعواه لأنهما متنازعان ، كل يجر إلى نفسه ، مع أن الخبرين لا يكذب أحدهما
الصفحه ٢٧ : : لا يصح.
قلنا : يوصل إلى
العلم ، ألا ترى أن من وجد بناء في فلاة فإنه يعلم أن له بانيا ، وليس ذلك إلا
الصفحه ٧٣ :
قلنا : [دعوى أن]
ابتداء جعلها للباري تعالى سبحانه اسما وقت الشرك به قريب من دعوى علم الغيب ، بل
الصفحه ١٠٧ : : (وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (٢) وكذلك القول في كثير من مسائل فن اللطيف ونحو مساحة الأرض
الصفحه ٢٩ : (بالكسر) في
وجود المؤثر (بالفتح).
والداعي عندهم
ضربان : حاجي (٧) وحكمي (٨).
فالأول : العلم أو
الظن
الصفحه ٤٠ : واسطة بين الوجود والعدم (٢) ، ولا الثاني لما يلزم من كونه تعالى معدوما لعدم صفته
الوجودية ونحو ذلك ، وقد
الصفحه ١٣٢ : خلافات في كتب الأصول ، أصحها قول من يوجب
العرض على الكتاب (٩) ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (فما روي
الصفحه ٢٠ :
آياتِكَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) (١) ونظيره في الشرعيات عدم جواز حد المرتد حتى يدعى إلى
الصفحه ١٤٦ :
جمهور المعتزلة ،
وغيره (١) : بل قريش (٢) ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الأئمة من قريش
الصفحه ١٠ :
وعلى ولديهما
السيدين الإمامين الشهيدين ، وعلى سائر الطيبين من عترته ، وعلى أتباعهم الراشدين
من
الصفحه ٢ : الحالة هو انجاز العمل من دون نظر وطلب للحقيقة
والافادة.
وصف للطبعة الأولى
:
لا أكاد أجد وصفا
أصف به
الصفحه ١٥٣ : أهل اللسان العربي ، وهذا الخبر مجمع على صحته.
العترة [عليهمالسلام] والشيعة : ولا دليل على إمامة من
الصفحه ٣٨ :
ليس إحداث أحدهما
الآخر بأولى من العكس ، ولما يلزم من حدوثه لمقارنته المحدث ابتداء ، فيحتاج إلى
الصفحه ١٤٧ :
لنا : إجماع الصدر
الأول على وجوب الاجتهاد ، ولقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ
الصفحه ٥٨ : أول لوجودها ، وبطلان ذلك متفق عليه.
وأيضا علم الله
تعالى متعلق بصفة ما سيكون الوجودية ، فلو كان يوجب