الصفحه ٧٦ : : ما قال الوصي كرم الله وجهه : والعدل (٤) ألا تتهمه
فصل
الحسن : ما لا
عقاب عليه ، والقبيح : ضده
الصفحه ٨٢ :
قلنا : لا يستلزم
الحاجة إلا حيث كان الله تعالى لا يقدر عليه إلا به ، والله تعالى يقدر عليه
ابتدا
الصفحه ١٠١ : يعلمها
الله سبحانه وتعالى كما مر ، ولمجموعها (٢) لجميع ما مر.
والأدلة السمعية
على أن الألم في حق المؤمن
الصفحه ١١٣ :
فصل [في أحكام اللطف]
وما يفعله الله
تعالى قطعا لا يقال : بأنه واجب عليه تعالى لإيهامه التكليف
الصفحه ١٢٧ : والمتشابه]
والمحكم : ما لا
يحتمل أكثر من معنى (٣) أو يدل على معان امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعض
الصفحه ١٣١ : (٢).
قلنا : يجوز الكذب
على الواحد والأربعة.
أئمتنا عليهمالسلام : ولا يشترط العدالة (٣).
أبو الهذيل
الصفحه ١٣٢ : عليهمالسلام والشيعة وأبي علي ، وأبي عبد الله البصري ؛ لعصمة جماعتهم
بشهادة آية التطهير (٤) ، وآية المودة
الصفحه ١٣٩ : قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ) (٢).
قلنا : معنى (فَبِإِذْنِ اللهِ) فبإباحته ، وذلك حكم واحد
الصفحه ١٤٠ : طريقهم عمدا أيضا لتفرع كثير من الخلافات عليه ـ فهو آثم ، واجتهاده
حظر (٤) ؛ لآية التطهير ، وخبري السفينة
الصفحه ١٤١ :
يرجعان إليه أو
إلى غيره إن عدم المرجح ، وإن لم يعلما وجب على كل واحد منهما العمل بمقتضى ما رآه
لا
الصفحه ١٥٥ : والنسيان) ولم يفصل.
وإن علموا
فخطيئتهم كبيرة ؛ للإجماع على أن منع إمام الحق من تناول الواجب ، أو منع
الصفحه ١٥٦ : .
فإن قيل : فحاصل
الكلام أن أمرهم ملتبس ، والأصل الإيمان فلنتولهم إبقاء [لهم] على الأصل.
قلت ـ وبالله
الصفحه ١٦٩ : تعالى ورسوله ، والمعرفة بذلك (١) ، وما نص عليه ، أو أجمع عليه لا ما استخرج.
الحنفية : بل
الإقرار بالله
الصفحه ١٧٤ :
وقد ثبت النص على
إطلاقه على الإخلال بالشكر ، قال تعالى : (فَكَفَرَتْ
بِأَنْعُمِ اللهِ) (٣) ولأن
الصفحه ١٩٣ : خالِدِينَ فِيها) (٢) نص [صريح] في أنهم لا يمشون (٣) على جسر فوقها.
وأيضا ما قالوا
يستلزم تكليف المؤمنين في