الصفحه ٨٣ :
سبحانه بشهادة
ضرورة العقل ، وصريح القرآن حيث يقول : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسا
الصفحه ٩٦ : ، مات
في البادية ، وقد أسن ، وله ديوان شعر مطبوع.
وتمام البيت : « أمرك هذا فاجتنب منه
النتر » والنتر
الصفحه ١٠٧ : : (وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (٢) وكذلك القول في كثير من مسائل فن اللطيف ونحو مساحة الأرض
الصفحه ١٢٩ : : خلاف المجمع عليه من أهل اللسان [العربي] ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة
عند إطلاقه على المسموع ، ولو سلم
الصفحه ٢٩ : بحسن الفعل لجلب نفع النفس ، أو دفع الضرر عنها.
والثاني : العلم
أو الظن بحسن الفعل من غير نظر إلى نفع
الصفحه ٩٩ :
لِجَهَنَّمَ) (٤) الآية.
قلنا : اللام فيه
للعاقبة ، كقوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ
الصفحه ٥٣ : المقتضي. وأما من جعل الذات علة في الصفات فإنهم قالوا : إن
الصفات أمور زائدة على الذات ، لا تسمى شيئا ولا
الصفحه ١٦٨ :
وكبرها ـ وحاشاهم ـ ثم تبينت [لهم] من بعد ، فذلك مؤد إلى التنفير عن قبول ما أتوا
به ، وذلك باطل.
فرع
الصفحه ١١١ :
موضع خصب إلى أخصب
منه في الرخص ، وحيث تغلب بعض الظلمة على [أكثر] الحبوب ، ومنعها في الغلا
الصفحه ١١٣ :
كإعتاب من أباها.
فكما أن فعل ذلك
تفضل في العقل فكذا هذه.
وأما التناصف فهو
بعد كون ثبوت التخلية من
الصفحه ٤٨ : ، والكرسي دونه.
قلنا : لا يحتاج
إلى ذلك إلا المخلوق لما مر.
المهدي عليهالسلام وغيره : يجوز أن يكونا
الصفحه ٥٥ : ، وكلاما قديما (٢).
قلنا : يلزم أن
يكون للقدماء ماله تعالى من الإلهية لعدم المخصص ، ولعدم الفرق ، وقد بطل
الصفحه ٢٥ : اعتقاد ، فالمخطئ جاهل به ، والجاهل به كافر إجماعا ،
وتقليد الكافر في كفره كفر إجماعا ، ولا يحصل العلم
الصفحه ٢٠ :
آياتِكَ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) (١) ونظيره في الشرعيات عدم جواز حد المرتد حتى يدعى إلى
الصفحه ٩٢ :
و [بمعنى]
الاختبار ، قال [الله] تعالى : (وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ