الصفحه ٧٥ :
إلى القرينة (١). قلنا : الاشتقاق لا يفتقر إلى حصول معنى المشتق منه ؛ إذ
ليس بمؤثر فيه ، بل للواضع
الصفحه ٨٠ : ، ومن فعل فعلا غير
متولد ولم يقتل به ، وذلك باطل.
ابن الولهان : فعل
المعصية ليس من العبد بل من الشيطان
الصفحه ١٣٧ : وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (٦) ، ولم تفصل هذه الآيات.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٦٠ :
لا خلاف في صحته [بين
علماء آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشيعتهم ، وأهل التحقيق من غيرهم
الصفحه ٢ :
فيها من الغلط
والافتراءات على الزيدية أتباع أهل البيت الكثير وذلك يعود إلى : ـ
١ ـ توجهات
الصفحه ١٧ : للعقل في الأخيرين ، ووافقهم أقلهم ، والحنفية والحنابلة في آخرهما.
أئمتنا عليهمالسلام ، والمعتزلة
الصفحه ١٣١ : واحد ، وذلك كوقائع الوصي عليهالسلام الدالة على شجاعته ، ويسمى الأول ضروريا (٥) في الأصح (٦) ، والثاني
الصفحه ١٧٣ :
خلافا لمن مر [ذكره]
(٢) ولبعض الخوارج في تارك الواجب (٣) لا فاعل أي كبيرة (٤) لنا : ما مر
الصفحه ٨٧ : (٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ابن عبد الله إلا بإرادة من الله تعالى قلنا : لم
ننفها إذ هي ما ذكرنا.
العدلية : وللعباد
الصفحه ١٤٠ : .
جمهور أئمتنا عليهالسلام (٣) : بل من خالف مجتهدي العترة عمدا ، وأخذ عن غيرهم ، أو سلك
في الأصول غير
الصفحه ١٧٥ : في
آخر الآية (لِلْكافِرِينَ).
والإجماع على أن
من رد آية فهو كافر.
وكذلك القول فيمن
يقول : إنّ
الصفحه ١٩٢ : ) (٣).
قالوا : روي عن
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في صفة الميزان : « دون العمود ، وكما بين المشرق
والمغرب
الصفحه ٢٠٠ :
بمرضاته ، ونجانا برحمته. آمين آمين.
قال في الأصل وهو
الشرح الذي اعتمدناه أصلا لهذا.
وافق الفراغ من
الصفحه ١٧٨ : : تعود بتجدد الاستحقاق ، وهو
قول الإمام المهدي وابن الملاحمي ، قال النجري : وهو الموافق للقواعد والأصول
الصفحه ٢٠٦ :
فرع في حكم المجبرة ........................................................ ١٧٥
فصل في حكم من