الصفحه ١٩٣ : شديد.
خامسا : القاعدة والأحكام الوضعية
بعد أن تقدّم
في (لا حرج) من كونها رافعة للإلزام الشرعي ، صحّ
الصفحه ١٩٧ : والعزيمة)
وانتهينا هناك إلى أنّه رخصة ، فذلك يعني بقاء الملاك وصلاحية التقرّب به ، فيحكم
حينئذ بالصحّة
الصفحه ٢٠٧ : أو آفة صحيّة. والميزان في ذلك أن يكون
ما يترتّب على الامتناع أعظم محذورا من إتيان المحظور ، فصيانة
الصفحه ٢٤٨ :
صوم إلى صوم إذا فات وقت نيّة المعدول إليه ، وإلّا صحّ على إشكال». (١)
وفيه أيضا : «لا
يجوز
الصفحه ٢٤٩ : ؛ ولأنّه لو صحّ ما قاله لم يكن معنى صورة إطلاق وإرادة الخاص منه ، إلّا
مع التقييد بإرادة إخراج الخاصّ الآخر
الصفحه ٦٧ :
وكثير من
الروايات أهملت ذكر المناسبة التي طبّق فيها النبيّ صلىاللهعليهوآله هذا الحديث ، وكأنّ
الصفحه ٦٨ : ضرار في
الإسلام». (١)
قال الزيلعي :
وأمّا حديث جابر فرواه الطبراني في معجمه الأوسط قال : قال رسول
الصفحه ٧١ : يوجد محلّ ... (٤)
__________________
١ ـ هذه الرسالة هي في الأصل شرح الحديث الثاني والثلاثين ، وهو
الصفحه ٧٢ : الدلالة في زمن صدور الحديث.
ثانيا : الضرار
أمّا الضرار
فقد اختلف الفقهاء في معناه أيضا تبعا لاختلاف
الصفحه ٧٨ :
الفرع الثالث
حجيّة القاعدة
حجّية القاعدة من السنّة النبوية الشريفة
وقد ادّعى
تواتر الحديث
الصفحه ١٤٧ : عن نفسه فيها ، وحينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين ، فيقدّم أهمّهما
في نظر الشارع ، كما مرّ الحديث
الصفحه ٢٤٥ :
وإليه عدولا : رجع ، والطريق : مال». (١)
وفي نهاية ابن
الأثير : «وفي حديث المعراج : (فأتيت بإنا
الصفحه ٢٣ : الكتب المخطوطة ، الكتب الحديثة الطبع والمنقّحة والمتداولة.
٢ ـ اعتماد
المصادر الحديثية المعتبرة
الصفحه ٦٣ :
الفرع الأول
مصدر القاعدة
أوّلا : مصدر القاعدة من السنّة النبويّة الشريفة
ومصدرها لسان
حديث
الصفحه ٧٩ : مواقع للتّهمة ، كأن يكون للراوي هوى معيّن يلتقي مع مضمون ذلك
الحديث ، وبخاصّة في القضايا التي لها أهمّية