الصفحه ٣٣٣ : كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بالاجتناب من الطرفين فإذا حدث
الاضطرار وارتفع حكم العقل في واحد من
الصفحه ٣٥٥ :
الحكم للملاقى
مستقلا ، وبالجملة ليس هنا إلّا وجوب اجتناب واحد وهو وجوب الاجتناب عن النجس ولا
الصفحه ٣٦٦ : وخلاصته انه
كلما صار الملاقى (بالكسر) أو الملاقى في حكم الشبهة البدئية يجري فيه الأصل وكلما
صارا طرفا
الصفحه ٣٩١ : . فانه لا رافع لهذا الاحتمال ، وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها
، بل ذلك من وظيفة الشارع ولا حكم
الصفحه ٣ : بينهما حتى
نلتمس في وجه الافتراق ، إذ الغاية من إثبات الإطلاق إحراز كون الطبيعة مثلا تمام
الموضوع للحكم
الصفحه ١٠ : القانون
، ضعيف جداً مع إمكان كونه حقيقة على وجه صحيح ، وإليك بيانه.
ان الدواعي لإنشاء
الحكم وإلقاء الأمر
الصفحه ١٢ : ء والجدي بعضهم ، حتى يرد عليه
ما ذكر ، بل الاستعمالية والجدية انما هي بالنسبة إلى الحكم فما ذكر من الإشكال
الصفحه ١٥ : المنفصلات ، (وبعبارة أوضح) ان الحكم قد تعلق بعنوان الكل
والجميع ، فلا محالة يتعلق الحكم على الافراد المتصورة
الصفحه ١٦ : من قبيل دوران الأمر
بين المحذورين ولكل حكمه.
التمسك بالعامّ في
الشبهة المصداقية
محط البحث في
الصفحه ١٨ : الفحص عن كل فرد فرد حتى يعلم مقطوعه ومشكوكه بل ما يلزم عليه في جعل
الحكم على عنوان كليا ، إحراز ان كل
الصفحه ٢١ :
الأحكام العقلية بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها (وعليه) فالخارج انما هو العنوان
مع حكمه عن تحته لا نفس
الصفحه ٢٩ :
مغزاه إلى ان المرأة التي لم توجد أيضا ترى الدم ، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع
فيكون الحكم متعلقا بالمرأة
الصفحه ٣١ : التقييد
والاتصاف حتى يحتاج إلى المقيد والموصوف إلّا انه يمتنع ان يقع موضوعا لحكم إيجابي
أعني حكم العام وهو
الصفحه ٣٣ : حال الفرد والحكم بصحته مطلقاً ، لأن إطلاقات
أدلة النذر أو عموماتها مقيدة بأنه لا نذر الا في طاعة الله
الصفحه ٦٤ :
الأمر تختلف
بالذات بعضها يرجع إلى الحكم ولا يعقل إرجاعها إلى المتعلق وبعض آخر على العكس ،
وعرفت