الصفحه ٨٨ : ان معلومه بما هو معلوم ، له حكم كذا ، يتوجه بالنظرة الثانية إلى
علمه توجها استقلاليا وناهيك وقوع
الصفحه ٨٩ : وجيه لأن
عدم كون الشيء منظورا فيه لا يوجب رفع القبح واستحقاق الواقعيين وعلى أي حال فلا
بدّ من لحاظ حكم
الصفحه ٩٠ : سالفاً وعاجلا عدم
استلزامه للعقوبة ، سواء قلنا بقبحه أم لا ، والشاهد عليه ، انه لو فرض حكم العقل
بقبح
الصفحه ١٤٤ : ، وإلّا كان الجري العملي واقعا في غير محله من دون ان يتعلق
بالمؤدى حكم على خلاف ما هو عليه ، فلا يكون ما
الصفحه ١٦٢ :
متأخر عنه تأخر
الحكم عن موضوعه
الرابع : ان ما
أفاده : من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة
الصفحه ٢٠٣ : العلامة وان كان
أحسن وأتقن فقال : ان المكلف إذا التفت إلى حكم فاما ان يكون قاطعا به أولا وعلى
الثاني فاما
الصفحه ٢٠٨ : المنطوق فلا أقل يفهم العرف من
الآية ولو بإلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ان التعذيب قبل البيان لم
الصفحه ٢٢١ : عقد الحمل حيث ان الضرر والعسر والحرج من العناوين
الطارية على نفس الأحكام ، فان الحكم قد يكون ضرريا أو
الصفحه ٢٣٦ : علة ارتفاع الحكم لأجل كون المكلف
مكرها أضف إلى ذلك ان الإكراه الشديد لأجل توعيده بأمر لا يتحمل عادة لا
الصفحه ٢٤٥ :
الحكم ولا هي
موضوع ذو حكم ، ومنها ان ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للإباحة الظاهرية
الصفحه ٢٨٢ : استصحاب
بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبق وإثبات آثار الفيل وبالجملة لو كان موضوع
الحكم المرأة الموجودة
الصفحه ٣٠١ :
ولا يعم الشبهات
الحكمية (الثالث) ان جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم بجنس الإلزام ، فان
الصفحه ٣١٨ : الرتبة وانتفاء موضوع الحكم الظاهري بل
امر آخر يختلف فيه الأصول التنزيلية مع غيره ، اما غيره فالوجه هو
الصفحه ٣٢٢ : العلم
بالحجة و (ح) فلو وقف على قيام الحجة بالتكليف فلا إشكال في حكم العقل بلزوم
الموافقة القطعية بعد
الصفحه ٣٢٧ :
المنكشف ، قائلا بان المجعول في كل من العام والخاصّ هو الحكم التعييني ليس في
محله ، إذ لو كان المجعول في