الصفحه ٢٨٤ : متقيد مسبوق بالعدم ومشكوك تحققه والفرض ان موضوع الحكم
متقيد.
وبذلك يظهر ضعف ما
عن بعض أعاظم العصر
الصفحه ٢٨٨ : (بالكسر) بالنسبة إلى الملاقى فلا شك ان حكم الجزء هنا كحكم الملاقى
(بالكسر) فيخرج السبب عن مصب الأصل (سوا
الصفحه ٣١٠ :
إلّا قضاء قاصرا
ولهذا يجب العلم بالتكاليف في الشبهات الحكمية ويجب تتبع الأحكام ونشرها ، ولكن
الصفحه ٣٣٩ : والعالم ، ولأجل ذلك يكون الحكم فعليا في حق الجميع ،
غير ان العجز والجهل عذر عقلي عن تنجز التكليف والملاك
الصفحه ٣٥٣ : مكلف به ، واما حكم العقل بالجمع أحيانا فهو لأجل
التحفظ على الواقع لا انه حكم شرعي ، وبالجملة : ان
الصفحه ٣٥٤ : فلا يسقط حكم الشك لأن عدم حرمة
المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في الاستعمال اللازم منه
الصفحه ٣٨٢ :
مع ما ذكرنا لا
حاجة إلى التمسك في مقام الدعوة إلى حكم العقل وان كان حكمه صحيحا ، واما الأمر
الصفحه ٤١١ : مأخوذا على نحو العام المجموعي بان أوجب إكرام مجموع العلماء
، بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لا على ذات
الصفحه ٩ : ) ليس هنا
لفظ يدل علي الكثرة سوى حكم العرف بان عدم الطبيعة بعدم جميع الافراد ، وليس هذا
مفاد اللفظ حتى
الصفحه ١٧ :
الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما انه مرآة لما ينطبق عليه ، غير تام لأن
العنوان لا يمكن ان يكون
الصفحه ٢٦ : ثبوت المثبت له ، فلا محيص في الموجبة من وجود موضوع في
ظرف ثبوت الحكم حتى يصح الحكم ويحكم بالصدق ، وما
الصفحه ٣٢ : ذلك
وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخص مثبت لأن انطباق العام على الخاصّ في ظرف
الوجود عقلي ، وهذا
الصفحه ٤٣ : الطبيعة صادقة عليها حقيقة حال عدمها ولما لم يصدق عليها الحكم في
ظرفه لا بد من ارتكاب تأول وتكلف.
وأنت
الصفحه ٥٤ : القواعد لكونه في عمومه أظهر ، وان كانت
النسبة عموما من وجه ، واما رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره فلان
الصفحه ٨٢ : المعتبر الملحق
بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشك ، فلا مناص عن التثليث حتى يبحث عن حكم الظن من
حيث