الصفحه ١٠٠ : يكون من التأكيد أصلا ، وان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد ، فان
لكل واحد من العنوانين حكمه ، ويكون
الصفحه ١٠٦ : ، فالطبيعة لا
تتحصص بحصص ، الا بإضافة قيود لها عند جعلها موضوعا لحكم من الأحكام و (ح) فالحكم
اما يتعلق على
الصفحه ١٣٩ : والشرائط وعدم الموانع
على نهج القضايا الحقيقية ، وفعلية الحكم عبارة عن تحقق موضوعه بجميع ما اعتبر فيه
، ولا
الصفحه ١٥٠ :
وفيما ذكره جهات
من الخلل
منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من ان كل حكم
لا يتجاوز عن عنوان إلى
الصفحه ١٥٨ : وقس عليه ثالث النقوض فان إيجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل ، فليس الشك
حجة بل الحجة هو الواقع أو
الصفحه ١٨٥ : عنه ، كالشك
ونحوه ، وقد عرفت بطلانه وان إطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخرة من الشك
والعلم
الصفحه ١٨٨ : ، لأجل كون محكيه (قول المفيد) ذا أثر شرعي وهو وجوب التصديق ، ولا
يعقل ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ
الصفحه ٢٠٦ :
كانت أو حكمية كانت الشبهة في الحكم لأجل فقدان النص أو تعارضه أو إجماله ، ومجرد
اختصاص بعض الأقسام
الصفحه ٢٠٧ : إتمام الحجة فلا دلالة لها على حكم مشتبه الحكم من حيث انه مشتبه. (وفيه)
ما عرفت في تقرير الاستدلال من ان
الصفحه ٢١٠ : يختلف مصاديقه من كونه تارة هو
الاعلام عند إضافته إلى الحكم ، وأخرى الملكية عند إضافته إلى المال ، واما
الصفحه ٢١١ : المجهولة غير الواصلة إلى المكلف لا
نفى الكلفة مطلقا ولو من قبل إيجاب الاحتياط ، فيكون مفاده مساو فالحكم
الصفحه ٢١٩ :
عموم يوهم بقاء الحكم في عامة الأزمنة ، فإطلاق الرفع لأجل رفع تلك الأحكام
الظاهرة في البقاء والدوام
الصفحه ٢٣٩ : إلى الواقع فلو دل دليل
على لزوم الاحتياط في الموارد التي لم يقف المكلف على حكم تلك الموارد لعد ذلك
الصفحه ٢٤١ : العلم بالحكم مانعا ورادعا عن حصول تلك
المبادي في النّفس ، وعليه فالمناسب جعل الباء بمعنى «عن» ولو سلم
الصفحه ٢٥١ : بحكم
الجبن ، فيكون الأولى مختصة بالشبهات الموضوعية ولأجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن
سنان على الحكمية