الصفحه ٣٢٤ :
فليس في كل واحد
منها الحلال والحرام ، فموضوع الحكم فيها هو كل مختلط ، فجعل الحل لها وإطلاقها
الصفحه ٣٢٦ : الحكم ، التخيير
في العمل ، واما اقتضاء المنكشف والمدلول ذلك وان كان الدليل يقتضى التعيينية فمن
الأول ما
الصفحه ٣٦٩ : حلال لم يحرز طهارته وان
شئت قلت : في كل من الطرفين والملاقى أصل موضوعي وهو أصالة الطهارة ، وأصل حكمي
الصفحه ٣٧١ : الحكميين أيضا لكونه قرينة
على عدم الظهور ، غاية الأمر تكون قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة
الصفحه ٤١٢ :
ليس له تعلق
بالموضوع الخارجي فلا يمكن ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لا بد وان تكون
حكمية
الصفحه ٦ :
أكرم مجموع العلماء يفيد ثبوت الحكم على الافراد بنحو العرضية مع اعتبار صفة
الإجماع (واما) إذا كان تعلق
الصفحه ١٩ :
أيضا قد يكون مثل العبد فيها ، فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية وأنت
ترى ان كلامه آب عما نسب
الصفحه ٤٢ : الكلية واما الشخصية مثل زيد قائم مما لا تعتبر في العلوم فخارجة عن
المقسم فقد يكون الحكم في القضايا الكلية
الصفحه ٤٥ :
بالموجودين ورأى نفسه مستطيعا عليه ، فلا محالة يرى نفسه مأمورا بالحج لا لأجل جعل
الحكم على المعدوم بل لأجل
الصفحه ٤٧ : غيرهم لغو ، إذ لا وجه لهذا الجعل الثانوي من قوله مثلا ـ ان حكمي
على الآخرين حكمي على الأولين ـ بعد إمكان
الصفحه ٥١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان الحق هو التفصيل (بينما) إذا دل دليل منفصل على ان الحكم غير عام لجميع
افراد
الصفحه ٧٢ : مستنداً إلى الوضع بل هو حكم عقلائي بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده
لا بعضه ولا يحكم العقلاء به ولا
الصفحه ٧٩ :
لأن إحراز وحدة
الحكم انما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين والفرق بينهما ظاهر واما على الثاني
أي
الصفحه ٨٦ :
انما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدمات واختصاص القاعدة لما ذكر
واضح ، إذ لو كان حكم
الصفحه ٩٥ : الحكم ، وكون القطع تمام الموضوع يستلزم دوران
الحكم مداره من دون دخالة للواقع
قلت مضافا إلى انه
خلاف