الصفحه ٥ :
تعلق الحكم والمفروض ان الحكم متعلق بالافراد لأن لفظ كل وغيره يدل على استغراق
المدخول (فحينئذ) هذه
الصفحه ٧ : كونه دالا على
واحد غير معين ، إذ هي عبارة عن جعل الحكم على الافراد لا بنحو العرضية بل بنحو
التخيير
الصفحه ٢٣ : باق على سعته بحسب الواقع
والإرادة الجدية أيضا ، فهو ممنوع جدا إذ التخصيص يكشف عن ان الحكم الجدي تعلق
الصفحه ٤٤ :
الإجمالي وهو
عنوان كل فرد أو جميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم ولمّا كان هذا
العنوان
الصفحه ٥٠ : مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم في مورد
الضمير يختص ببعض الافراد جداً ، لا ان الضمير يرجع إلى بعضها
الصفحه ٨١ :
المأخوذ فيه حتى
يجيء التنافي من قبله ، وعليك بالتأمل في الصور الأخرى واستخراج حكمها مما ذكر ،
هذا
الصفحه ٩٨ : عرفت دفع بعض منها وبقي لزوم اللغوية في الحكم
المماثل ، والأمر بالمحال في الحكم المضاد
فنقول اما
الصفحه ٩٩ :
لحكم المماثل ،
فان لم يكن الظن حجة ، فلا مانع منه ، فان في صورة المصادفة يتأكد الحكمان فان
اجتماع
الصفحه ١٥١ : الحكم بالموضوع فهي مقدمة على الحكم وتعلقه بالموضوع ، واما تقدمها علي
الذات فلا وجه له ، فلو قلنا
الصفحه ١٦٩ :
عن كون الحكم مشهورا في زمن الأئمة ، بحيث صار الحكم في الاشتهار بمنزلة أوجبت عدم
الاحتياج إلى السؤال
الصفحه ١٨٧ : إلينا بالوسائط ،
تستلزم إثبات الحكم لموضوعه فان الشيخ إذا أخبر عن المفيد وهو عن الصدوق ،
فالمصداق
الصفحه ٢١٤ : «ما لا يطيقون ، وما استكرهوا وما اضطروا» هو الموضوع
الخارجي لا الحكم الشرعي لأن هذه العناوين الثلاثة
الصفحه ٢٥٢ : ، واستحقاق المتخلف للعقوبة ، وهذا الحكم
(استحقاقه للعقوبة) ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه ، بل العقل يستقل
الصفحه ٢٦٢ :
عند التعارض وما
نذكره هنا قليل من كثير ، فنقول بعد ما فرض الراوي تساوى الحكمين في العدالة
الصفحه ٢٦٣ : الأمور هو المشكل الّذي يرد حكمه إلى الله ورسوله ، وهذا هو الّذي عبر عنه
الإمام عليهالسلام في رواية جميل